تطور جديد.. شركات المحمول تتقدم للحصول على ترددات جديدة | هل تعني شبكة أقوى للجميع؟
تسعى شركات المحمول المصرية بقوة للحصول على حزمة جديدة من الترددات، بهدف تعزيز جودة خدماتها، وتطوير شبكات الجيل الخامس، ومواجهة الزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات. ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حاليًا بدراسة هذه الطلبات، تمهيدًا لطرح مزاد جديد للترددات الحيوية للارتقاء بالبنية التحتية الرقمية في البلاد.
طلبات الشركات لترددات الجيل الخامس وتحسين الخدمات
تزايدت طلبات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) للحصول على نطاقات ترددية إضافية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحسين تجربة المستخدمين من خلال تعزيز جودة خدمة الاتصالات الحالية، وتوسيع نطاق تغطية شبكات الجيل الخامس (5G) المنتظرة بقوة، إضافة إلى استيعاب النمو المتسارع في استخدام بيانات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة. يؤكد هذا التوجه التزام الشركات بمواكبة التطور التكنولوجي وتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة في مصر.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس عروض الترددات الجديدة
تتولى إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) حاليًا دراسة مستفيضة للعروض والطلبات المقدمة من شركات المحمول. من المتوقع أن يتم طرح حزمة جديدة من الترددات قريبًا، وذلك بعد وضع معايير فنية ومالية دقيقة تضمن تحقيق أقصى استفادة للسوق المصري. وتأتي هذه الخطوة في صميم رؤية الدولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الإنترنت والاتصالات المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية. تشير المصادر إلى أن البت في هذه الطلبات سيتم خلال الفترة المقبلة، مما يفتح الباب أمام نقلة نوعية في قطاع الاتصالات المصري.
نمو استهلاك البيانات يدفع الحاجة لمزادات الترددات
لا يعتبر التوجه نحو طرح ترددات إضافية أمرًا جديدًا، ففي عام 2020، كان السوق المصري قد شهد آخر مزاد كبير للترددات، حيث خصص جهاز تنظيم الاتصالات آنذاك نحو 80 ميجاهرتز من النطاق الترددي للشركات الأربع بقيمة إجمالية تجاوزت 1.17 مليار دولار أمريكي، لدعم شبكات الجيل الرابع وتحسين الخدمة. ويأتي الطلب الحالي مدفوعًا بالارتفاع الهائل في استهلاك البيانات، فخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وحدها، تضاعفت أحجام استخدام الإنترنت عبر شبكات المحمول، مدفوعةً بالاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية في مجالات التعليم عن بعد، والعمل المرن، والتجارة الإلكترونية المتنامية. يعكس هذا النمو الحاجة المستمرة لتوسيع قدرات الشبكات لمواكبة التحول الرقمي الشامل في مصر.