قرار صارم: بلا استثناءات.. حتى النساء أيضاً في قائمة الداخلية السعودية ببدء ترحيل أبناء هذه الجنسيات

شهدت المملكة العربية السعودية حملات أمنية مكثفة وغير مسبوقة خلال أسبوع واحد، أسفرت عن ضبط أكثر من 22 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. تأتي هذه العمليات الميدانية الواسعة ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الداخلي وتنظيم سوق العمل، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع آمن ومنظم.

تعزيز الأمن الداخلي وحماية سوق العمل

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الحثيثة لترسيخ سيادة القانون عبر تنفيذ حملات أمنية نوعية تستهدف مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطقها. تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى الحفاظ على النظام العام وضمان تطبيق الأنظمة بكل حزم وعدالة على جميع المقيمين والزوار، دون تمييز، وذلك كجزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 الرامية لبناء مجتمع مزدهر وآمن.

إنجازات حملات التفتيش: أرقام قياسية في أسبوع واحد

خلال الفترة الممتدة من الرابع والعشرين وحتى الثلاثين من شهر يوليو لعام 2025 ميلادي، الموافق للتاسع والعشرين من جمادى الآخرة حتى الخامس من رجب لعام 1447 هجري، حققت الحملات الأمنية المشتركة نجاحًا استثنائيًا في ضبط أعداد كبيرة من المخالفين. كشفت وزارة الداخلية عن إحصائيات مذهلة تؤكد جدية المملكة في معالجة قضية العمالة غير النظامية والمخالفين بشكل عام. حيث تجاوز عدد المضبوطين حاجز الـ 22 ألف مخالف خلال سبعة أيام فقط، موزعين على النحو التالي:

كما شملت هذه الحملات إحباط محاولات تسلل غير مشروع عبر الحدود، حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبط 1,816 شخصاً حاولوا الدخول إلى المملكة بطرق غير نظامية، إضافة إلى 34 شخصاً حاولوا الخروج بذات الطرق. وتبين أن الجنسيات الأكثر شيوعاً بين المتسللين هي الإثيوبية بنسبة 62%، واليمنية بنسبة 36%، فيما شكلت جنسيات أخرى النسبة المتبقية البالغة 2%.

المسار القانوني للمخالفين: من الضبط إلى الترحيل الفعلي

لم تقتصر جهود الحملات الأمنية على ضبط المخالفين فحسب، بل امتدت لتطبيق إجراءات قانونية صارمة وفورية لضمان معالجة أوضاعهم. وتضمنت هذه الإجراءات مراحل متعددة:

• دخل 21,143 مخالفاً ومخالفة مرحلة الإجراءات القانونية اللازمة، منهم 18,326 رجلاً و2,817 امرأة.
• تم تحويل 13,569 مخالفاً إلى سفارات بلادهم لاستصدار وثائق السفر الضرورية.
• يخضع 3,566 شخصاً حالياً لمرحلة استكمال إجراءات سفرهم النهائية.
• تم ترحيل 10,820 مخالفاً فعلياً خارج المملكة حتى تاريخه.

عقوبات مشددة للمتسترين ومسهلي المخالفات

شددت وزارة الداخلية تحذيراتها للمواطنين والمقيمين من مغبة التستر على مخالفي الأنظمة أو تسهيل دخولهم وإقامتهم أو نقلهم، مؤكدة أن هذه الأفعال تعد جريمة كبرى تستوجب عقوبات رادعة بهدف القضاء على هذه الظاهرة. وتشمل هذه العقوبات:

• السجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة.
• غرامات مالية باهظة يمكن أن تبلغ مليون ريال سعودي.
• مصادرة المركبات والعقارات التي تُستخدم في عمليات التستر أو تسهيل المخالفات.
• النشر الإعلامي لأسماء المتورطين والتشهير بهم في وسائل الإعلام.

الإبلاغ عن المخالفين: مسؤولية مجتمعية لدعم الأمن

وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، دعت وزارة الداخلية جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى ضرورة المساهمة الفاعلة في إنجاح هذه الحملات الأمنية. وذلك من خلال الإبلاغ عن أي معلومات تخص مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو عن أي جهات متورطة في التستر عليهم، عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك:

• الرقم 911 متاح للإبلاغ في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.
• الرقم 999 أو 996 مخصص للإبلاغ في باقي مناطق المملكة الأخرى.

رؤية المملكة 2030: نحو مجتمع آمن ومنظم

تؤكد هذه الحملات الأمنية المستمرة التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتطبيق الأنظمة وحماية أمنها واستقرارها، الذي يعد أولوية قصوى لا تقبل أي مساومة. إن النهج الاستراتيجي المتكامل الذي تتبعه المملكة في مكافحة المخالفين يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء سوق عمل منظم يسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة لمستقبل مزدهر وآمن للجميع.