بشرى سارة للمتقاعدين.. صرف رواتب المتقاعدين في العراق يبدأ هذا الأسبوع وحقيقة القرار الوزاري بالزيادة
تبدأ هيئة التقاعد الوطنية في العراق بصرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول اعتبارًا من يوم الأربعاء، ما أدخل ارتياحًا كبيرًا لهذه الشريحة المهمة. يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد الجدل حول حقيقة صدور قرار وزاري يقضي بزيادة الرواتب بنسبة 30% للقطاعين العام والخاص، وهو ما نفته وزارة المالية مؤكدةً عدم وجود أي قرار رسمي بذلك حتى الآن.
بدء صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر تشرين
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية العراقية عن بدء عملية صرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول اعتبارًا من يوم الأربعاء عبر المنافذ المصرفية المعتمدة وبطاقات الدفع الإلكتروني. وأكدت الهيئة أن جميع المبالغ المخصصة للرواتب مؤمنة بالكامل، لضمان وصولها إلى مستحقيها دون أي تأخير أو معوقات. ودعت الهيئة المتقاعدين إلى الالتزام بالجدول الزمني المعلن لتجنب الازدحام وتسهيل عملية استلام المستحقات المالية. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه العملية أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد في مختلف المحافظات العراقية.
وزارة المالية توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 30%
تداولت أنباء واسعة خلال الأيام الماضية بشأن صدور قرار وزاري ينص على زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 30%، تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص. إلا أن وزارة المالية العراقية سارعت إلى نفي هذه المعلومات، مؤكدة أنها غير دقيقة وأنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن هذه الزيادة حتى الآن. وأوضحت الوزارة أن أي تعديل أو زيادة في سلم الرواتب يتطلب إجراءات قانونية وتشريعية معقدة، ويحتاج إلى موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب على حد سواء. كما أشارت إلى أن الحكومة تدرس بشكل مستمر خططًا لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، لكن أي خطوة في هذا الاتجاه ستتم ضمن آليات واضحة ومصادر تمويل محددة.
آمال وتطلعات المتقاعدين لتحسين أوضاعهم المعيشية
على الرغم من نفي وزارة المالية لأخبار زيادة الرواتب، فإن آمال المتقاعدين ما زالت معلقة على الحكومة لاتخاذ خطوات مستقبلية تهدف إلى تحسين وضعهم المالي. يواجه الكثير من المتقاعدين صعوبات اقتصادية جمة، خاصة مع الارتفاع المتواصل في الأسعار وتكاليف المعيشة اليومية التي تؤثر على قدرتهم الشرائية. لذلك، تبقى الحاجة ملحة لتبني سياسات حكومية داعمة تعمل على تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين وتضمن لهم حياة كريمة ومستقرة اجتماعيًا، بعيدًا عن الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يعيشونها.