تطور جديد.. استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال اليمني في نهاية تعاملات الأربعاء.

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الريال اليمني استقرارًا نسبيًا في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، حيث سجل في السوق الرسمي 65.20 ريالًا يمنيًا لكل درهم، بينما تراوح في السوق الموازي بين 65.50 و66 ريالًا. تأتي هذه البيانات وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي اليمني في عدن ومصادر مصرفية محلية، في ظل تداولات هادئة ومحدودة.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الريال اليمني اليوم

وفقًا للبيانات الرسمية وتداولات السوق الموازي، جاءت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الريال اليمني كالتالي في نهاية تعاملات اليوم:

العوامل المؤثرة في قيمة الدرهم الإماراتي مقابل الريال اليمني

تتأثر أسعار صرف العملات، ومنها الدرهم الإماراتي والريال اليمني، بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تشكل ديناميكية السوق. يعد فهم هذه العوامل أساسيًا لتتبع حركة سعر الدرهم في السوق اليمني.

تأثير الاحتياطي النقدي الأجنبي على قيمة الريال

يُعد حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني أحد أهم الدعائم الأساسية لقوة الريال اليمني واستقراره. فكلما ارتفع هذا الاحتياطي، زادت قدرة البنك على التدخل في السوق لدعم العملة المحلية وتغطية الواردات الأساسية، ما يسهم في استقرار سعر الدرهم مقابل الريال ويحد من تقلباته.

دور تحويلات المغتربين في الإمارات في دعم الريال اليمني

تشكل تحويلات اليمنيين العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة في اليمن. عندما تزداد هذه التحويلات، يرتفع المعروض من العملات الأجنبية كالدولار والدرهم في السوق المحلي، مما يساهم في تخفيف الضغط على الريال اليمني ويحد من ارتفاع أسعار الصرف، ويعتبر دعمًا مباشرًا لقيمته.

تأثير حركة الاستيراد من الإمارات على سعر الدرهم

تعتبر الإمارات شريكًا تجاريًا رئيسيًا لليمن، وتعتمد اليمن على استيراد العديد من السلع منها. أي زيادة في حجم الاستيراد من الإمارات تتطلب توفير المزيد من العملات الأجنبية، وبالأخص الدرهم، لسداد قيمة هذه الواردات. هذا الطلب المتزايد على الدرهم يمكن أن يؤثر على سعر صرفه مقابل الريال اليمني، خاصة في ظل محدودية العملات الصعبة المتاحة في السوق.

الانقسام النقدي وتأثيره على سوق الصرف اليمني

أدى الانقسام النقدي بين الحكومة الشرعية في عدن وسلطة الأمر الواقع في صنعاء إلى وجود سياستين نقديتين مختلفتين، ما يخلق تباينًا في أسعار الصرف بين المناطق المختلفة. هذا التعدد في السياسات النقدية يزيد من تعقيد المشهد ويجعل استقرار العملة أكثر صعوبة، وينعكس على سعر الدرهم الإماراتي في كل منطقة بشكل متفاوت.

استقرار الدرهم الإماراتي وارتباطه بالدولار الأمريكي

يتمتع الدرهم الإماراتي باستقرار كبير بفضل ربطه بالدولار الأمريكي عند سعر ثابت. هذا الارتباط يمنح الدرهم قوة وثقة في الأسواق الدولية والمحلية، مما يعني أن أي تقلبات في سعر صرف الدرهم مقابل الريال اليمني غالبًا ما تكون ناتجة عن عوامل داخلية يمنية أكثر منها عوامل مرتبطة بقوة الدرهم الإماراتي نفسه.

الوضع السياسي والأمني وتذبذب أسعار الصرف

لا شك أن عدم الاستقرار السياسي والأمني في اليمن يلعب دورًا محوريًا في تذبذب أسعار الصرف وارتفاعها. الأوضاع المضطربة تقلل من الثقة بالاقتصاد الوطني، وتشجع على المضاربة بالعملات الأجنبية، وتعيق تدفق الاستثمارات، مما يضع ضغطًا تصاعديًا على سعر الدرهم والعملات الأخرى مقابل الريال اليمني ويساهم في ضعف قوته الشرائية.

تأثير السياسات النقدية الإماراتية على الإقليم

تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات نقدية واضحة ومستقرة يديرها المصرف المركزي، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الدرهم ودعم النمو الاقتصادي. على الرغم من أن هذه السياسات تستهدف الاقتصاد الإماراتي في المقام الأول، إلا أن استقرار الدرهم بشكل عام ينعكس إيجابًا على استقراره مقابل العملات الإقليمية الأخرى، بما فيها الريال اليمني، ويجعله ملاذًا آمنًا للمحافظة على القيمة في أوقات عدم اليقين.