رسميًا 54 مليار جنيه.. وزيرة التضامن تكشف الدعم المخصص لبرنامج تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ 54 مليار جنيه مصري لبرنامج “تكافل وكرامة” في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026. يمثل هذا التخصيص زيادة كبيرة بنسبة 32% عن العام السابق، ويؤكد التزام الحكومة المصرية بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

تكافل وكرامة: توسع غير مسبوق في برامج الدعم النقدي

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن السنوات العشر الماضية شهدت نجاحًا حكوميًا في تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والبرامج. استهدفت هذه البرامج بناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأشارت الوزيرة خلال لقاء موسع مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، إلى أن الوزارة توسعت بشكل كبير في برامج الدعم النقدي والعيني. كان الهدف من هذا التوسع هو تغطية أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة وفعالية. يعتبر برنامج “تكافل وكرامة” من أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة العربية، وقد شهد تخصيصًا كبيرًا في الموازنة الجديدة.

ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مخصصات برنامج تكافل وكرامة شهدت نموًا ملحوظًا خلال العامين الأخيرين:

قانون الضمان الاجتماعي الجديد: تعزيز إطار الحماية الاجتماعية

يمثل صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 تتويجًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية في مصر. ويعتبر هذا القانون تحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم آليات الدعم والمساندة للفئات المستحقة. ويأتي القانون الجديد ليعزز من قدرة الوزارة على تقديم خدمات متكاملة تضمن حياة كريمة للمواطنين، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

الاستثمار في رأس المال البشري ودعم التعليم

تتبع وزارة التضامن الاجتماعي مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية لبرامجها التنموية. ويبرز ذلك جليًا في دعم التعليم لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”. يبلغ عدد أبناء أسر تكافل 5.5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية. وتصل نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية إلى 83% من إجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة، وهو ما يتحقق بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، لضمان استمرارية العملية التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، تنفذ الوزارة مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية. يهدف هذا المشروع إلى:

• تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات.
• تعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب حول قضايا مجتمعية هامة.
• تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي تخدم احتياجات الطلاب.

وقد شهد العام الجامعي الماضي سداد المصروفات الدراسية لـ 45 ألف طالب من غير القادرين، في خطوة تؤكد التزام الوزارة بضمان تكافؤ الفرص التعليمية.