لأول مرة منذ 3 سنوات.. أسعار السكر تسجل انخفاضًا غير مسبوق | شعبة السكر تكشف عن بشرى للمستهلكين
شهدت أسعار السكر في السوق المصري انخفاضًا ملحوظًا لتسجل أدنى مستوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يتراوح سعر الكيلو حاليًا بين 23 و 24 جنيهًا مصريًا. يعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الوفرة الكبيرة للسلعة في الأسواق والمحلات التجارية، مدفوعة بزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
انخفاض قياسي في أسعار السكر بالسوق المصري
أفاد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات الغذائية، بأن أسعار السكر وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الانخفاض خلال السنوات الثلاث الأخيرة. يعزى هذا الانخفاض الحاد إلى تشبع السوق بالسلعة وعدم وجود أي نقص، على عكس ما كان يحدث في الفترات الماضية. وقد نتج هذا الوفر من زيادة المساحات المزروعة بنجر السكر، بالإضافة إلى الجودة العالية للمحاصيل المنتجة سواء من بنجر السكر أو قصب السكر.
مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بفضل زيادة الإنتاج
أكد الفندي أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال الأشهر الماضية، مدعومة بزيادة ملحوظة في مساحات الأراضي المخصصة لزراعة بنجر السكر. ارتفعت هذه المساحة بنسبة 25% لتصل إلى 750 ألف فدان خلال موسم 2024-2025، ومن المتوقع أن ينتج عنها نحو 2.5 مليون طن من السكر. هذه الأرقام تمثل قفزة كبيرة مقارنة بموسم 2023-2024، حيث كانت المساحة المزروعة 600 ألف فدان بإنتاج بلغ 1.5 مليون طن.
| الموسم | مساحة بنجر السكر (فدان) | الإنتاج المتوقع (مليون طن) |
| 2023-2024 | 600,000 | 1.5 |
| 2024-2025 | 750,000 | 2.5 |
نمو تاريخي في إنتاج السكر وتوقعات مستقبلية
يشهد إنتاج السكر في مصر نموًا مطردًا خلال العقد الأخير. فمن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 2.6 مليون طن بحلول عام 2025، وهي المرة الأولى في تاريخ مصر التي تحقق فيها هذا الرقم، مقارنة بـ 2.3 مليون طن عام 2014. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو، حيث من المتوقع أن يرتفع إنتاج السكر المصري إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2026، مما يعزز من استقرار سوق السكر المحلي.
تراجع حاد في واردات السكر الخام يعزز الاقتصاد الوطني
تزامنت هذه المؤشرات الإيجابية مع انخفاض كبير في واردات السكر الخام، مما يعكس نجاح السياسات الزراعية والصناعية في البلاد. سجلت واردات السكر الخام تراجعًا بنسبة 54.5%، حيث بلغت قيمتها 111.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025. يأتي هذا الانخفاض مقارنة بـ 244.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مما يساهم بشكل مباشر في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.