تطور اقتصادي جديد.. بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة 2.25% رغم الضغوط المتزايدة
أبقى بنك المغرب المركزي، للمرة الثانية على التوالي، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، في قرار يعكس حذرًا تجاه الأوضاع الاقتصادية المحلية والتقلبات العالمية المتزايدة. هذه الخطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، سعيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة وتقليل حدة الضغوط الخارجية.
بنك المغرب يثبت الفائدة الرئيسية: سياق القرار النقدي
قرر بنك المغرب المركزي، في اجتماعه الأخير لمجلسه يوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للمرة الثانية على التوالي. هذا القرار جاء متوافقًا مع توقعات السوق، ويؤكد على نهج البنك الحذر في إدارة السياسة النقدية، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي. ويُذكر أن البنك كان قد خفض سعر الفائدة في مارس الماضي بربع نقطة مئوية بهدف دعم سوق العمل بعد تباطؤ التضخم، قبل أن يقرر تثبيت المعدل عند 2.25% في يونيو.
شكوك عالمية ومحلية تلقي بظلالها على القرار
أوضح البنك في بيانه أن حالة الشكوك حول مسار الاقتصاد لا تزال مرتفعة، مدفوعة بعدة عوامل رئيسية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
- تستمر الرسوم الجمركية الأمريكية وسياسات التجارة العالمية في خلق حالة من عدم اليقين.
- تساهم التوترات الجيوسياسية الممتدة، خاصة الحرب في غزة والنزاع في أوكرانيا، في زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد والأسواق العالمية.
- تداعيات التغيرات المناخية على المستوى المحلي، مثل الإجهاد المائي والجفاف، أثرت سلبًا وبشكل واضح على النشاط الزراعي، وهو قطاع حيوي للاقتصاد المغربي.
سوق العمل المغربي: فقدان الوظائف وتحديات البطالة
تناول بنك المغرب في بيانه الأوضاع في سوق العمل، مشيرًا إلى تسجيل فقدان كبير للوظائف خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول. وفي هذا الصدد، أفاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بأن صافي الوظائف التي تم إحداثها لم يتجاوز 5 آلاف منصب عمل، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بـ282 ألف وظيفة تم توفيرها في الربع الأول من العام. ووفقًا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، وصل معدل البطالة العام إلى 12.8% بنهاية الربع الثاني، بينما ارتفعت هذه النسبة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا لتسجل 35.8%، متأثرة بشكل كبير بتداعيات الجفاف وتراجع أداء القطاع الزراعي، مما يسلط الضوء على تحديات التوظيف في المغرب.
توقعات النمو والتضخم: مؤشرات الاقتصاد المغربي المستقبلية
أبقى بنك المغرب على توقعاته المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتضخم دون تغيير جوهري، مما يعكس رؤيته لمسار الاقتصاد المغربي في الفترة القادمة. وتظهر الأرقام توقعات معتدلة للنمو مع تباين في مسار التضخم.
| المؤشر الاقتصادي | توقعات العام الحالي (2023) | توقعات العام المقبل (2024) | توقعات 2026 |
| نمو الناتج المحلي الإجمالي | 4.6% | 4.4% | – |
| متوسط التضخم | 1% (نهاية العام) | – | 1.9% |
تراجع تاريخي في أسعار المستهلكين
أفادت بيانات المندوبية السامية للتخطيط بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المغرب شهد تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس، حيث وصل إلى 0.3%. ويُعد هذا المستوى هو الأدنى منذ 16 شهرًا، وهو ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة ارتفاع الأسعار في المملكة، ويخفف من بعض الضغوط المعيشية على المواطنين.
التوجهات المستقبلية لبنك المغرب: دعم الاقتصاد ومراقبة الأوضاع
أكد بنك المغرب المركزي التزامه بمواصلة جهوده لتيسير شروط التمويل لصالح الشركات الصغيرة جدًا، وذلك في إطار سعيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. كما شدد البنك على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة للتطورات الجارية في الظرفية الاقتصادية المحلية والعالمية، لضمان اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة الاستقرار المالي والتنمية في المغرب.