عاجل ضوابط وزارة التعليم للتعامل مع المشكلات السلوكية الجسيمة بالمدارس
وزارة التعليم تؤكد على لزوم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور وقوع أي مشكلات سلوكية جسيمة داخل المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية، مع ضرورة توثيق كافة الإجراءات المتخذة حيال هذه المخالفات الخطيرة، وذلك تماشياً مع المادة «١٣» من قواعد السلوك والمواظبة المعمول بها في التعليم العام.
وشددت الوزارة على أهمية التواصل السريع مع مركز البلاغات «١٩١٩» في الحالات المصنفة ضمن قضايا الإيذاء أو الإهمال التي قد يتعرض لها الطلاب، حيث يتطلب الموقف استدعاء الهلال الأحمر لنقل الطالب المصاب إلى أقرب مركز صحي فورًا للحصول على الرعاية اللازمة، وهو ما يعكس التزام الوزارة بحماية سلامة الطلاب وأمنهم في البيئة المدرسية.
ضوابط وزارة التعليم للتعامل مع المشكلات السلوكية الجسيمة
حددت وزارة التعليم قائمة مفصلة بالانتهاكات التي تعتبر مشكلات سلوكية جسيمة تستدعي تدخلاً حازمًا وفوريًا، وذلك بهدف ضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب والمعلمين، الأمر الذي يستدعي وعي أولياء الأمور والطلاب بهذه الضوابط الجديدة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تقويم السلوكيات السلبية وحماية الأجواء التعليمية من أي تجاوزات.
تشمل هذه المشكلات السلوكية الجسيمة ما يلي:
- تعمد إصابة أحد الطلاب بالضرب أو باستخدام أدوات غير حادة تتسبب في جروح أو نزيف أو كسر.
- سرقة ممتلكات الطلاب أو المدرسة.
- التصوير أو التسجيل الصوتي للطلاب دون إذن، وهو ما يعد انتهاكًا لخصوصياتهم.
- الإضرار المتعمد بمرافق المدرسة، مثل أجهزة الحواسيب، أو منظومات الأمن والسلامة، أو شبكات الكهرباء، أو المعامل، بالإضافة إلى الحافلات المدرسية.
- التدخين داخل المدرسة والهروب المتكرر من الحصص الدراسية.
- إحضار أو استخدام مواد أو ألعاب خطرة داخل الحرم المدرسي، مثل الألعاب النارية، البخاخات الغازية، والمواد الكيميائية.
- عرض أو توزيع مواد إعلامية ممنوعة، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، التي تخالف القيم التعليمية والاجتماعية.
الإجراءات التربوية المتبعة لمعالجة مخالفات السلوك والمواظبة
أوضحت الوزارة أن الخطوات الأولية للتعامل مع هذه المشكلات السلوكية الجسيمة تبدأ بإحالة الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي بشكل فوري لمعالجة الموقف، حيث يتم دعوة ولي الأمر وشرح العواقب المترتبة على تكرار السلوك المخالف في المستقبل، وذلك لضمان مشاركة الأسرة الفعالة في عملية التقويم والتوجيه التربوي.
تتضمن هذه الإجراءات الأولية ما يلي:
- أخذ تعهد خطي من الطالب بعدم تكرار المخالفة السلوكية، مع توعيته بخطورة فعله.
- إنذاره بإمكانية نقله إلى مدرسة أخرى في حال تكرار المخالفة، لتجنب التأثير السلبي على زملائه.
- خصم عشر درجات من رصيد السلوك الإيجابي للطالب، مع منحه فرصة للتعويض من خلال تحسين سلوكه.
- تقديم الاعتذار الرسمي وإصلاح الضرر الناتج عن السلوك المخالف، وذلك لتعزيز حس المسؤولية لديه.
- مصادرة المواد الممنوعة رسميًا التي أحضرها الطالب إلى المدرسة، مع توثيق عملية المصادرة.
- نقل الطالب مؤقتًا إلى فصل آخر لمتابعة حالته من قبل الموجه الطلابي، لضمان معالجته بشكل فردي.
في حال تكرار المخالفة السلوكية ذاتها من قبل الطالب، تطبق الإجراءات السابقة بالإضافة إلى تصعيد الموقف إلى مستوى أعلى يتطلب تدخلاً إداريًا مباشرًا، حيث يتم رفع محضر عاجل وشامل لإدارة التعليم لاتخاذ قرار حاسم وملزم، وهو ما يؤكد على جدية التعامل مع الحالات المتكررة التي تؤثر سلبًا على البيئة التعليمية والأكاديمية.
تشمل إجراءات تكرار المخالفة:
- رفع محضر عاجل ومفصل إلى إدارة التعليم في المنطقة، متضمنًا كافة الإجراءات المتخذة سابقًا.
- إصدار قرار رسمي من مدير التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى، مع متابعة حالة النقل حتى إتمامها بشكل كامل وفعال.
- استشارة ولي الأمر بشأن المدرسة الجديدة المقترحة، أو نقله إلى أقرب مدرسة لمسكنه عند عدم موافقته على الخيارات البديلة المطروحة.
- تمكين الطالب من استعادة الدرجات المحسوبة منه سابقًا، ومتابعته تربويًا لتعزيز السلوكيات الإيجابية بعد النقل، لضمان استمرارية تقويمه.
أهداف وزارة التعليم من تعزيز الانضباط المدرسي
أكدت وزارة التعليم أن هذه الإجراءات الحازمة والمنظمة تأتي بهدف رئيسي يتمثل في حماية البيئة التعليمية وضمان توفير أجواء من الانضباط داخل المدارس للجميع، وذلك من خلال تقديم حلول تربوية مستدامة تعمل على تعزيز القيم الإيجابية والأخلاق الحميدة لدى الطلاب، وهو ما يصب في مصلحة بناء شخصياتهم وتشكيل مستقبلهم التعليمي والاجتماعي.
تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الضوابط فيما يلي:
- حماية البيئة التعليمية وضمان الانضباط التام داخل المدارس، لخلق جو ملائم للتعلم.
- تقديم حلول تربوية مستدامة تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية والأخلاق الحميدة لدى الطلاب.
- تقويم السلوكيات غير المرغوبة بطريقة تربوية ومنظمة، لضمان تعديلها لا مجرد معاقبتها.