قرار جديد من الداخلية.. هذا ما يجب أن تعرفه عن تعديلات استخراج رخصة القيادة
وزارة الداخلية المصرية تلزم كل من يتقدم للحصول على رخصة القيادة بتقديم شهادة رسمية تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة. هذا القرار الجديد، الذي يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث، يأتي ضمن حزمة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المرور ونشرته الجريدة الرسمية.
شروط جديدة لـ استخراج رخصة القيادة في مصر
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1741 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور، حيث تم تعديل نص المادتين 259 و261، وإضافة بند جديد للمادة 254. وتفصل هذه التعديلات الشروط الجديدة كالتالي:
المادة 259: تشترط هذه المادة اللياقة الصحية لطالب الرخصة. ويتم التأكد من ذلك عن طريق القومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية. وتشمل الفحوصات الطبية المطلوبة:
- سلامة الجسم والسمع.
- الخلو من الأمراض النفسية والعصبية.
- الخلو من تعاطي المواد المخدرة.
- اختبارات البصر وتحديد فصيلة الدم.
المادة 261: ألزمت هذه المادة طالب رخصة القيادة بإجراء كشف طبي مسبق. وفي حال تأخر إصدار الرخصة لأكثر من 90 يومًا من تاريخ الكشف الأول، يجب إعادة الكشف الطبي مرة أخرى.
المادة 254 (بند جديد): ينص البند المضاف حديثًا على ضرورة تقديم شهادة رسمية معتمدة من القومسيون الطبي أو من مركز طبي معتمد من وزارة الداخلية. تثبت هذه الشهادة خلو طالب الرخصة من تعاطي المواد المخدرة، وتعتبر ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة.
الأهداف الاستراتيجية لتعديلات رخص القيادة
يأتي هذا التعديل الهام في ظل تزايد معدلات الحوادث المرورية الناتجة عن قيادة بعض السائقين تحت تأثير المواد المخدرة. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في إجراءات منح وتجديد رخص القيادة، ويستهدف تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- تقليص الحوادث المرورية المرتبطة بالسلوك غير الآمن للسائقين.
- تعزيز الانضباط المروري وزيادة السلامة على جميع الطرق.
- ضمان أن يكون كل سائق يتمتع باللياقة البدنية والنفسية الكاملة قبل قيادة المركبات.
تأثير شهادة خلو المخدرات على السلامة المرورية
من المتوقع أن يساهم اشتراط شهادة تحليل المخدرات لاستخراج رخصة القيادة 2025 في مصر بشكل فعال في خفض معدلات الحوادث الجماعية الكبرى، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. كما سيعمل هذا الإجراء على إحكام الرقابة على السائقين، بما يتماشى مع توجه الدولة لتعزيز السلامة المرورية وتطبيق معايير صحية صارمة قبل منح رخص القيادة وتجديدها.