400 ألف وحدة سكنية.. “الإسكان” تجهز لطرح المرحلة الثانية المنتظرة مطلع أكتوبر

يستعد قطاع الإسكان المصري لإطلاق المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني على الإطلاق، والذي يضم نحو 400 ألف وحدة سكنية، وذلك مطلع أكتوبر المقبل عبر “منصة مصر العقارية” الإلكترونية. تأتي هذه الخطوة عقب اجتماع موسع عقده المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الاستعدادات النهائية وتأكيد الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية نحو توفير السكن المناسب وتعزيز التحول الرقمي.

إطلاق المرحلة الثانية من الوحدات السكنية الضخمة

كثفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها للإطلاق المرتقب للمرحلة الثانية من مشروعها السكني الضخم. ويشمل هذا الطرح الأكبر على الإطلاق ما يقارب 400 ألف وحدة سكنية، وسيكون متاحًا للراغبين في الاستفادة منه مطلع أكتوبر المقبل. وتعتبر “منصة مصر العقارية” البوابة الرقمية الرئيسية التي ستُمكن المواطنين والمستثمرين من الوصول لهذه الوحدات، في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في السوق العقارية. ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى توفير سكن كريم للمواطنين وتطوير منظومة تسويق العقار.

منصة مصر العقارية: رؤية للتحول الرقمي وتسهيل الاستثمار

تُعد “منصة مصر العقارية” خطوة محورية ضمن رؤية الدولة المصرية الطموحة نحو التحول الرقمي الشامل، وتهدف إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. أكد الوزير المهندس شريف الشربيني أن المنصة ستكون أداة فعالة لتسويق المشروعات العقارية داخل مصر وخارجها، مما يدعم توجيهات الرئيس بضرورة ابتكار بدائل جديدة وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين. وتعتبر المنصة، التي تحمل عنوان www.realestate.gov.eg، مرجعًا أساسيًا يوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للعقارات المتاحة في السوق المصرية، وتُقدم خدمات إلكترونية متكاملة تيسر الحصول على معلومات عقارية موثوقة، مما يسهم في تحسين جودة التعاملات محليًا وربط السوق المصري بالأسواق العالمية.

تصدير العقار المصري: آفاق جديدة للاستثمار العالمي

لا تقتصر جهود وزارة الإسكان على السوق المحلي فقط، بل تمتد لتشمل إعداد منصة متكاملة مخصصة لتصدير العقار المصري. يحظى هذا الملف باهتمام خاص من القيادة السياسية بهدف فتح أسواق وفرص استثمارية جديدة. وأوضح المهندس شريف الشربيني أن عملية تصدير العقار المصري تتطلب منظومة دقيقة ومتكاملة تشمل عدة محاور أساسية:

• حصر وتصنيف الوحدات العقارية المتاحة للتصدير.
• تحديد الأسواق العالمية المستهدفة التي تتميز بالطلب على العقار المصري.
• وضع استراتيجية تسويقية متكاملة وفعالة للوصول إلى المستثمرين الدوليين.
• ربط مصر بالأسواق الدولية عبر منصة إلكترونية حديثة متطورة.

تهدف هذه المنظومة إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الرقم القومي الموحد للعقارات: شفافية ودقة في السوق

تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا لاستكمال الخطوات التنفيذية الخاصة بـ “منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات”. هذه المنظومة الواعدة ستلعب دورًا حاسمًا في تنظيم السوق العقارية المصرية وتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والدقة في البيانات المتداولة. أكد الوزير أن المنصة الجديدة ستوفر قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة بشكل لحظي، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين الحصول على المعلومات العقارية بطريقة آمنة وموثوقة. ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من الثقة في السوق العقاري المصري وتشجع على المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.