العصب الحيوي.. الاحتياطي الأجنبي والسياحة وتحويلات المصريين: كيف تقود هذه الثلاثية قاطرة الاقتصاد الوطني؟

يُعد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر نقطة قوة محورية بفضل الودائع الخليجية المستقرة البالغة حوالي 19 مليار دولار، فيما يحتاج التحسن الأخير في سعر صرف الجنيه المصري إلى تحليل عميق لتحديد مدى استدامته. يأتي هذا التحسن مدعومًا بشكل كبير بنمو إيرادات قطاع السياحة غير المسبوقة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتتجاوز 36 مليار دولار، مما يعكس تعزيز الثقة في النظام المصرفي المصري.

الاحتياطي النقدي الأجنبي: دعامة استقرار الاقتصاد المصري

أكد الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل، أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر يمثل ركيزة قوية للاقتصاد. وأشار الدكتور زكي إلى أن الودائع الخليجية التي تقترب من 19 مليار دولار أمريكي، تُعد مستقرة لأنها تخضع لاتفاقيات سياسية واقتصادية تضمن بقاءها داخل البلاد. ليس هذا فحسب بل يُستخدم جزء من هذه الودائع في تمويل مشروعات استثمارية حيوية، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.

تحليل سعر صرف الجنيه المصري وسبل استدامته

أوضح الدكتور زكي أن التحسن الذي شهده سعر صرف الجنيه المصري مؤخرًا أمام الدولار الأمريكي يتطلب دراسة معمقة. وشدد على ضرورة معرفة ما إذا كان هذا التحسن نابعًا من سياسات اقتصادية ومالية داخلية مستدامة، أم أنه نتيجة لعوامل خارجية مؤقتة. وأضاف أن التطورات المالية والنقدية الإيجابية الحالية تعكس عدة نقاط قوة، أبرزها الارتفاع الملحوظ في إيرادات قطاع السياحة، بالإضافة إلى نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تُعد مصدرًا هامًا للعملة الصعبة.

السياحة وتحويلات المصريين: قاطرتا النمو الاقتصادي

أشار أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل إلى الأداء القوي لقطاع السياحة في مصر، الذي حقق نتائج مميزة خلال الفترة الماضية. كما أكد على الدور المتزايد لتحويلات المصريين العاملين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني.

أوضح الدكتور زكي أن هذا النمو الكبير في القطاع السياحي يأتي مدعومًا بخطط طموحة لتطوير البنية التحتية، ومن ضمنها تشغيل مطار الغردقة بواسطة جهات أجنبية متخصصة، وذلك ضمن خطة أوسع تستهدف تشغيل 11 مطارًا جديدًا. ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز القدرة الفندقية الاستيعابية لمصر وزيادة موارد الدولة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما أشار الدكتور زكي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نموًا ملحوظًا وغير مسبوق، ووصلت إلى أكثر من 36 مليار دولار بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وقد ساهمت الإجراءات القانونية التي فرضت التعامل بالعملات الأجنبية عبر القنوات المصرفية الرسمية في زيادة ثقة المصريين المقيمين بالخارج في النظام المصرفي المصري، مما أدى إلى توجيه المزيد من التحويلات عبر القنوات الشرعية بدلًا من السوق الموازية.