مفاجأة 30% في سوق العقارات! التطوير العقاري يكشف علاقة سعر الوحدة بتكلفة إنشائها | حسم الجدل: لا توجد فقاعة عقارية بمصر

يدعو خبير عقاري إلى إصلاح شامل لقطاع الإسكان التعاوني في مصر، معتبرًا إياه الحل الجذري لأزمة توفير السكن لمتوسطي الدخل ومواجهة الأرباح المبالغ فيها لشركات التطوير العقاري. وطالب بضخ دماء جديدة وتجنب البيروقراطية لتمكين هذه الجمعيات من استغلال أراضيها الشاسعة وتقديم وحدات بأسعار معقولة تناسب شريحة واسعة من المواطنين.

دعوات عاجلة لإحياء قطاع الإسكان التعاوني في مصر

ناشد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري، وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، بضرورة تبني مبادرة قوية للقضاء على مظاهر البيروقراطية التي تعيق عمل قطاع الإسكان التعاوني. وشدد ثروت على أهمية ضخ دماء جديدة في اتحاد الإسكان التعاوني، محاكيًا الإصلاحات التي شهدتها هيئة المجتمعات العمرانية. وأوضح أن هذا القطاع يمكن أن يكون بمثابة “الجناح الثاني” الفعال القادر على سد الفجوة العقارية الكبيرة التي يعاني منها شريحة واسعة من أصحاب الدخل المتوسط في مصر، من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية ومناسبة.

جدل أرباح شركات التطوير العقاري وتأثيرها على أسعار الوحدات

أثار الحديث عن التفاوت الكبير بين تكلفة بناء الوحدات السكنية وأسعار بيعها النهائية جدلًا واسعًا في الأوساط العقارية والشعبية. وتأتي هذه التساؤلات بعد تصريحات مثيرة للمهندس نجيب ساويرس، التي أكد فيها أن تكلفة بناء الوحدة السكنية لا تتجاوز 30% من سعر بيعها في السوق. هذه التصريحات وضعت أرباح شركات التطوير العقاري تحت المجهر، ما يدفع إلى التساؤل عن مدى عدالة التسعير في السوق العقاري المصري وشفافيته.

وأضاف المهندس ثروت أن الأرباح التي يحققها المطورون العقاريون قد تتجاوز حاجز الـ70% من تكلفة البناء الفعلية. وهذا ما يفسر العروض التسويقية الجذابة التي يقدمونها حاليًا، مثل إمكانية التسليم الفوري للوحدات بمقدم لا يتعدى 10% من قيمتها، مع فترات تقسيط تمتد إلى 12 عامًا.

وفي هذا السياق، ذكر المهندس عبد الله سلام، عضو مجلس إدارة شركة مدينة مصر، العوامل التي يأخذها المطور العقاري في اعتباره عند تحديد سعر الوحدة، وتشمل:

• تكاليف التشغيل
• نسبة التضخم المتوقعة على المدى الطويل
• ربحية المشروع
• فوائد البنوك

وأكد سلام على أن الربح المبالغ فيه على حساب المواطن غير مقبول على الإطلاق، خصوصًا أن العقار يمثل مشروعًا استراتيجيًا ومكونًا أساسيًا يمس بشكل مباشر حياة الأفراد واستقرارهم المعيشي.

الإسكان التعاوني: مفتاح توفير السكن بأسعار مناسبة لمتوسطي الدخل

في ظل البحث المستمر عن حلول عملية ومستدامة لأزمة الإسكان المتوسط، يبرز الإسكان التعاوني كخيار أمثل وفعال لتوفير مسكن ملائم. ويتزامن هذا التوجه مع توقعات بزيادة مرتقبة في الطلب على الوحدات السكنية، خاصة بعد تطبيق بنود قانون الإيجار الجديد الذي أثار قلق العديد من المستأجرين ويدفعهم للبحث عن حلول سكن بديلة.

وأوضح ثروت أن جمعيات الإسكان التعاوني تتمتع بميزة تنافسية كبيرة، حيث تمتلك مساحات شاسعة ومواقع مميزة من الأراضي، والتي لا يتم استغلالها بشكل كامل حتى الآن. ويمكن لهذه الجمعيات، التي لا تهدف إلى تحقيق أقصى ربح مادي، أن توفر وحدات سكنية بأسعار معقولة ومناسبة لشريحة واسعة من المواطنين. ويرجع ذلك إلى أنها لا تتحمل أعباء الأرباح الكبيرة التي يطلبها المطورون التجاريون، ولا فوائد البنوك المرتفعة التي تزيد من التكلفة الإجمالية للوحدة. وبهذا، يوفر الإسكان التعاوني فرصة حقيقية للحصول على سكن لائق دون العرضة لاستغلال السوق العقاري.