تحول كبير.. يغير خريطة السياسة النقدية في الخليج | مفاجأة اقتصادية غير متوقعة قادمة
خفض كل من بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في خطوة جاءت بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في عام 2025. يعكس هذا التحرك التزام البنوك المركزية الخليجية بمواكبة السياسات النقدية العالمية ودعم استقرار اقتصاداتها المحلية.
تفاصيل خفض أسعار الفائدة في الكويت والبحرين
خفض بنك الكويت المركزي معدل الخصم لديه ليصل إلى 3.75% بعد أن كان 4% موضحًا أن هذا القرار يأتي إثر متابعة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر في الاقتصادين العالمي والمحلي. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع حركة الاقتراض والاستثمار بما يخدم طبيعة الاقتصاد الكويتي واحتياجاته التنموية. وفي مملكة البحرين قرر المصرف المركزي خفض معدل فائدة الإيداع لليلة واحدة ليصبح 4.75% وهذا ينسجم مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ويعزز من مرونة السياسات المالية في المملكة لضمان استقرارها.
| البنك المركزي | نوع الفائدة | المعدل السابق | المعدل الجديد |
| بنك الكويت المركزي | معدل الخصم | 4% | 3.75% |
| مصرف البحرين المركزي | فائدة الإيداع لليلة واحدة | لم يذكر | 4.75% |
تأثيرات خفض الفائدة على الأسواق الخليجية
من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحفيز الأسواق المالية الخليجية وزيادة السيولة المتداولة فيها خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن خفض تكلفة الاقتراض سيساعد الشركات والأفراد على تخفيف الأعباء المالية مما يفتح الباب أمام المزيد من المشاريع الاستثمارية الجديدة. كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم أداء البورصات المحلية التي غالبًا ما تستجيب بشكل إيجابي لأي إجراءات تهدف إلى تقليل تكاليف التمويل.
توقعات مستقبل السياسة النقدية في المنطقة
على الرغم من أن قرارات خفض الفائدة تبدو إيجابية على المدى القصير إلا أن مستقبل السياسة النقدية في المنطقة سيظل مرهونًا بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتطورات الاقتصاد العالمي بشكل عام. وقد تواجه البنوك المركزية الخليجية تحديات تتعلق بالحفاظ على جاذبية عملاتها الوطنية وربطها بالدولار الأمريكي خصوصًا إذا ما شهد الاقتصاد العالمي موجة جديدة من التباطؤ. لكن هذه المرونة في تبني السياسات النقدية تشير إلى مدى استعداد المنطقة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة ودعم استقرارها المالي وهو ما يؤكد أن اقتصادات الخليج تسعى إلى التكيف مع المتغيرات الدولية عبر قرارات مدروسة تراعي النمو المحلي واستقرار الأسواق. ومع ترقب المستثمرين للمزيد من القرارات المماثلة في الفترة المقبلة يبدو أن السياسة النقدية في المنطقة دخلت مرحلة جديدة ستحدد ملامحها التحديات الاقتصادية القادمة.