تراجع تاريخي.. التضخم في اليابان يسجل أدنى مستوى له منذ 10 أشهر | ماذا يعني للاقتصاد العالمي؟
تراجع معدل التضخم السنوي في اليابان إلى 2.7% خلال أغسطس 2025، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024 بعد أن كان 3.1% في الشهر السابق. وقد تزامن هذا الانخفاض مع بلوغ معدل التضخم الأساسي نفس المستوى عند 2.7%، وهو ما جاء مطابقًا لتوقعات السوق، ويشير إلى تحديات اقتصادية داخلية وخارجية تواجهها البلاد.
أرقام التضخم الرئيسية في اليابان
شهدت أرقام التضخم تراجعًا ملحوظًا في اليابان، حيث استقر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) على أساس شهري بارتفاع طفيف بنسبة 0.1% للشهر الثالث على التوالي. هذا الاستقرار يثير تساؤلات حول فعالية السياسات النقدية وقدرتها على تحقيق هدف التضخم المستهدف على المدى الطويل. وفيما يلي نظرة على أبرز مؤشرات التضخم:
| المؤشر | أغسطس 2025 | ملاحظات |
| معدل التضخم السنوي | 2.7% | انخفاض من 3.1% (الشهر السابق) |
| معدل التضخم الأساسي | 2.7% | مطابق للتوقعات وأدنى مستوى في 9 أشهر |
| ارتفاع أسعار المواد الغذائية (سنويًا) | 7.2% | تراجع من 7.6% (الشهر السابق) |
أسعار الغذاء وتأثيرها على التضخم الياباني
على الرغم من تراجع معدل التضخم الكلي، لا تزال أسعار المواد الغذائية في اليابان تشكل ضغطًا على المستهلكين. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.2% على أساس سنوي في أغسطس 2025، وهو ما يمثل تراجعًا طفيفًا عن الزيادة المسجلة في الشهر السابق بنسبة 7.6%، والتي كانت تُعد الأكبر خلال خمسة أشهر. هذا الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر اليابانية.
سياسة البنك المركزي الياباني وتوقعات الأسواق
في ظل هذه التطورات، يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الياباني سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه المقرر في سبتمبر. يواجه الاقتصاد الياباني تحديات متعددة، من بينها التحديات المحلية والضغوط الخارجية، لا سيما تلك الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمال قيام الأسواق برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، مدفوعة بمؤشرات على مرونة الاقتصاد وقدرته على الصمود.
محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، واصل توخي الحذر في تصريحاته، مؤكدًا أن “التضخم الأساسي” لم يُظهر بعدُ توافقًا مستقرًا مع هدف البنك البالغ 2%. هذا التصريح يعكس النهج المتردد للبنك المركزي الياباني تجاه تغيير سياسته النقدية، مفضلاً انتظار بيانات اقتصادية أكثر استقرارًا قبل اتخاذ أي قرارات جوهرية بشأن أسعار الفائدة.