رسميًا.. رانيا المشاط ووزير خارجية إسبانيا يفتحان آفاق تعاون استراتيجية لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى

عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، مباحثات ثنائية مهمة مع وزير الخارجية الإسباني، السيد خوسيه مانويل ألباريس بوينو، عقب توقيع اتفاقية الشراكة للتنمية الاقتصادية بين البلدين للفترة 2025-2030. تركزت المناقشات على تعزيز التعاون المشترك في مجالات حيوية كالاقتصاد والتجارة والاستثمار. تأتي هذه المباحثات في إطار الزيارة التاريخية للملك فيليبي السادس إلى مصر. تؤكد الزيارة عمق العلاقات وتقارب وجهات النظر بين القاهرة ومدريد.

تعميق الشراكة المصرية الإسبانية وأولويات التنمية المشتركة

أشادت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء باتفاقية الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2025-2030). تُشكل هذه الاتفاقية إطارًا شاملاً للتعاون متعدد القطاعات. تركز الاتفاقية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتمكين المرأة والاستدامة البيئية. كما ناقش الجانبان سبل تعظيم الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار المصرية الأوروبية. تسجل هذه الآلية قيمة 1.8 مليار يورو. تهدف الآلية إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية. أكدت الوزيرة تزايد اهتمام الشركات الإسبانية بالاستثمار في مصر خاصة في مجالات الطاقة وتحلية المياه.

مشروعات التعاون المستقبلي بين مصر وإسبانيا

تواصل مصر وإسبانيا جهودهما المشتركة لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية. تشمل هذه المشروعات ما يلي:

• تمويل مشروعات خاصة بالمستلزمات الطبية والصادرات الدوائية.
• دعم تطوير استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
• تمويل دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة المصرية بالمدرسة القضائية الإسبانية خلال الفترة 2025-2030.
• تمويل المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجمعات الإنتاجية.
• مشروعات في مجال آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM).

حصاد التعاون التنموي التاريخي ودور الوكالة الإسبانية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الشراكة طويلة الأمد مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID). تُعد الوكالة شريكًا لمصر منذ أكثر من عشرين عامًا. وفي سياق التعاون التنموي، أوضحت الوزيرة أرقام المحفظة الحالية والسابقة كالتالي:

بالإضافة إلى ذلك تنفذ الوكالة الإسبانية مشروعات أخرى بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

مصر تدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي

استعرضت وزيرة التخطيط محاور “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”. دشنت الدولة المصرية هذه السردية خلال سبتمبر الجاري. تُسهم هذه السياسات في تعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية. تخلق هذه القطاعات قيمة مضافة للاقتصاد المصري. أوضحت الوزيرة أن مصر تمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي. تتخذ مصر العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية. يتم ذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. كما أشارت إلى حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. يرتكز هذا البرنامج على محاور أساسية هي:

• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
• تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
• دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الإسبانية في مصر

ناقش الجانبان الجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص. يتم ذلك من خلال تقديم خطوط ائتمانية من الحكومة الإسبانية لصالح عدد من الشركات المصرية. يتواجد عدد كبير من الشركات الإسبانية العاملة في مصر بقطاعات مختلفة. أهم هذه القطاعات النقل والصرف الصحي والطاقة الجديدة والمتجددة. من بين هذه الشركات شركة CAF وشركة Talgo للنقل وشركة Aqualia للمياه ومجموعة Tragsa للتجارة وشركة Roca وغيرها. يُذكر أن خمسة وتسعين بالمئة من مزارع الرياح في مصر تم تنفيذها عن طريق الشركات الإسبانية. يشارك الجانب الإسباني حالياً في تمويل محطة الرياح ببنبان.

مصر رائدة في الاقتصاد الأخضر وبرنامج “نُوفّي”

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود مصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. أبرزت الوزيرة الدور المحوري الذي يقوم به برنامج “نُوفّي”. يهدف البرنامج إلى جذب الاستثمارات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة. أشارت إلى أن البرنامج نجح في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار. هذه التمويلات مخصصة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.