يُعد قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل، خاصة فيما يتعلق بالمساءلة التأديبية. فما هي الضوابط التي وضعها القانون لضمان عدالة الإجراءات وحفظ حقوق العامل؟ وما هي أنواع الجزاءات التي يمكن توقيعها في حال المخالفة؟ دعونا نتعرف على التفاصيل التي تهم كل عامل وصاحب عمل.
المادة 138: ضوابط المساءلة التأديبية للعامل
نصت المادة 138 من قانون العمل الجديد على شروط واضحة لاتخاذ أي إجراء تأديبي ضد العامل. فبحسب هذه المادة، لا يجوز مساءلة العامل تأديبيًا إلا إذا كان الفعل المنسوب إليه مرتبطًا ببيئة العمل بشكل مباشر.
كما شددت المادة على ضرورة الالتزام بلائحة الجزاءات المعتمدة داخل المؤسسة، والتي تحدد أنواع المخالفات والعقوبات المقررة لها. والأهم من ذلك، أكدت المادة على أهمية تحقيق التناسب بين المخالفة والجزاء المطبق، فلا يجب أن تكون العقوبة أكبر من الخطأ المرتكب.
مهلة توقيع الجزاء: 30 يومًا كحد أقصى
أحد الضمانات المهمة التي جاءت بها المادة 138 هي تحديد مهلة زمنية صارمة لتوقيع الجزاء التأديبي. حيث نصت المادة على ألا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق مع العامل. وبناءً عليه، لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي بعد مرور هذه المدة، مما يضمن سرعة حسم الأمور وعدم تعليق مصير العامل لفترات طويلة.
المادة 139: أنواع الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل
جاءت المادة 139 لتحدد بوضوح أنواع الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على العامل عند ارتكاب مخالفة. وتشمل هذه الجزاءات مجموعة من العقوبات المتدرجة، وهي كالتالي:
- الإنذار الكتابي: وهو بمثابة تنبيه رسمي للعامل بخطئه.
- الخصم من الأجر الأساسي: ويتم تحديد نسبة الخصم وفقًا للائحة الجزاءات وطبيعة المخالفة.
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية: يمكن تأخير موعد حصول العامل على العلاوة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية: وقد يصل الحرمان إلى نصف قيمة العلاوة كحد أقصى.
- تأجيل الترقية: يمكن تأجيل ترقية العامل المستحقة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
- خفض الأجر الأساسي: بحد أقصى يعادل قيمة علاوة واحدة.
- الخفض إلى وظيفة بالدرجة الأدنى مباشرة: مع الحفاظ على الأجر الأساسي للعامل دون مساس.
تؤكد هذه المواد في قانون العمل الجديد على حرص المشرع على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العاملين وضمان حسن سير العمل والإنتاجية. كما أنها تهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة التأديبية والشفافية داخل بيئة العمل، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنصافًا للجميع.