إلزام جديد: الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري لـ “i-score”
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل غير المصرفي بضرورة الإبلاغ الفوري للشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) عن الحدود الائتمانية الموافق عليها للعملاء، حتى وإن لم تُستخدم، وذلك بهدف تعزيز استقرار السوق المالي غير المصرفي وحماية حقوق المتعاملين. كما نص التعميم بوضوح على عدم تحميل العملاء أي رسوم أو فوائد على الحدود الائتمانية في حال عدم استخدامها.
تحديث فوري لبيانات الجدارة الائتمانية
يقضي التعميم الجديد بإلزام شركات التمويل غير المصرفي بتزويد الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ببيانات الحدود الائتمانية الممنوحة لكل عميل فور الموافقة عليها، سواء استخدم العميل هذه الحدود أم لم يستخدمها. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التقييم الدقيق للجدارة الائتمانية للعميل وقياس قدرته الفعلية على السداد بناءً على دخله، مما يسهم في اتخاذ قرارات تمويل سليمة ويحد من مخاطر التعثر المالي.
أهداف الهيئة لتعزيز استقرار الأسواق المالية
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذا القرار تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل دوري ودقيق، وهو ما يدعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ويعزز من سلامة قرارات التمويل داخل الشركات. كما يصب هذا الإجراء في مصلحة العملاء عبر الحد من فرص تعرضهم لمخاطر عدم السداد أو الإفراط في المديونية، ويعكس حرص الهيئة على حماية المستهلكين في سوق التمويل الاستهلاكي.
لا رسوم على الحدود الائتمانية غير المستخدمة
شدد التعميم الصادر عن الهيئة على أهمية التزام الشركات بعدم فرض أي سعر أو فائدة أو تكلفة على الحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء في حالة عدم استخدامها. وبذلك، يقتصر احتساب التكلفة على الجزء الفعلي المستخدم من التمويل فقط. هذا البند يأتي لضمان العدالة والشفافية في التعاملات المالية وحماية حقوق العملاء.
تطورات تنظيمية لقطاع التمويل الاستهلاكي
يأتي هذا التعميم كثمرة لسلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات. وتؤكد الهيئة أن هذا النهج القائم على الحوار والتشاور يهدف إلى إصدار تشريعات وقرارات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع الضوابط والقوانين المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية. تعد هذه الخطوة استكمالًا لجهود الهيئة المستمرة في ضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وترسيخًا لمبادئ الشفافية في كافة الأنشطة الخاضعة لإشرافها.