تطور جديد.. سعر الفائدة في الإمارات يخالف التوقعات | هل تستفيد الأسواق؟

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.15%، اعتباراً من يوم الخميس 18 سبتمبر 2025. يأتي هذا القرار تماشياً مع خطوة مماثلة اتخذها البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، ما يؤكد الارتباط الوثيق بين السياستين النقديتين نظراً لربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي.

مصرف الإمارات المركزي يخفض سعر الفائدة الأساسي

أقر مصرف الإمارات المركزي تخفيضاً لسعر الفائدة المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح السعر الجديد 4.15%. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، ويُعد خطوة مهمة تعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة في الأسواق العالمية والمحلية.

تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة

جاء قرار مصرف الإمارات المركزي مباشرة بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوم الأربعاء، ليصل النطاق المستهدف إلى ما بين 4% و4.25%. يعتبر هذا الخفض هو الأول من نوعه الذي يُقرره الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2025، ويُشير إلى تحول محتمل في السياسة النقدية الأمريكية.

السياسة النقدية لمصرف الإمارات المركزي بعد الخفض

أكد مصرف الإمارات المركزي أنه سيحافظ على السعر الذي يُطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة، والذي يبلغ 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. يُعرّف سعر الأساس في الإمارات بأنه السعر المرتبط بأرصدة الاحتياطي المعتمد لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو يلعب دوراً محورياً في تحديد التوجه العام للسياسة النقدية بالدولة، كما يمثل الحد الأدنى لسعر الفائدة الفعلي في سوق النقد بين البنوك العاملة في الإمارات.

أبرز التغييرات في أسعار الفائدة

ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي وانعكاساته

يُشار إلى أن الدرهم الإماراتي يتمتع بسعر صرف ثابت ومحدد مقابل الدولار الأمريكي، حيث يبلغ سعر الصرف 3.675 درهم لكل دولار واحد. هذا الارتباط الوثيق يجعل أي تغييرات في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية تؤثر بشكل مباشر وملموس على صياغة وتنفيذ السياسة النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تباين الآراء داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي

خلال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، لم يكن قرار خفض الفائدة بالإجماع التام، حيث أبدى عضو مجلس الحكام، ستيفن ميران، معارضته للقرار، داعياً إلى خفض أكبر في أسعار الفائدة. ومع ذلك، صوتت الغالبية العظمى من الأعضاء لصالح تخفيض 25 نقطة أساس، وهو ما تم اعتماده.

دعوات لخفض أكبر وتأكيد استقلالية القرار النقدي

في سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد دعا في وقت سابق عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى خفض أكبر وأكثر حدة في أسعار الفائدة، مشيراً إلى تراجع سوق الإسكان كأحد الدوافع. إلا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أكد مراراً أن قرارات السياسة النقدية يتم اتخاذها بناءً على البيانات الاقتصادية والتحليلات الموضوعية، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو اعتبارات أخرى.