إلزام فوري ومباشر.. الرقابة المالية تفرض قواعد جديدة على شركات التمويل غير المصرفي بشأن الحدود الائتمانية | تعرف على تأثير القرار عليك
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية الموافق عليها للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، حتى لو لم يتم استخدامها. يهدف هذا القرار إلى ضمان سلامة إجراءات منح التمويل والتحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء، مما يعزز الاستقرار المالي ويحمي حقوق المتعاملين في الأسواق غير المصرفية.
تعميم جديد يعزز الرقابة على التمويل غير المصرفي
صدر تعميم من الهيئة العامة للرقابة المالية يفرض على شركات التمويل غير المصرفي الإبلاغ الفوري عن أي حدود ائتمانية يتم منحها للعملاء، وذلك إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور”. هذا الإلزام يعني أن الإبلاغ يجب أن يتم فور الموافقة على الحد الائتماني، بدلاً من الانتظار حتى نهاية كل شهر، ويشمل هذا الإجراء الحدود الائتمانية غير المستخدمة أيضًا. تهدف هذه الخطوة إلى تحديث البيانات الائتمانية بشكل مستمر ودقيق.
حماية العملاء وضمان الجدارة الائتمانية
الهدف الأساسي من هذا التعميم هو تعزيز سلامة عملية منح التمويل وضمان الجدارة الائتمانية لكل عميل على حدة. من خلال الإبلاغ الفوري، يمكن التأكد من قدرة العميل على السداد بناءً على دخله، مما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية سليمة داخل الشركات ويقلل من فرص تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد. كما أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز الاستقرار المالي العام للجهات العاملة في هذا النشاط.
لا رسوم على الحدود الائتمانية غير المستخدمة
ضمن هذا التعميم، شددت الهيئة على ضرورة عدم تحميل العملاء أي سعر أو فائدة أو تكلفة على الحدود الائتمانية التي تُمنح لهم في حال عدم استخدامها. وبذلك، يقتصر احتساب التكلفة على الجزء الفعلي المستخدم من التمويل فقط، مما يوفر حماية إضافية للمتعاملين ويضمن الشفافية في التعاملات المالية لشركات التمويل الاستهلاكي.
أهداف الهيئة العامة للرقابة المالية
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين. ومن أبرز أهداف الهيئة من وراء هذا الإلزام:
- تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل دوري ودقيق لضمان الشفافية.
- دعم سلامة قرارات التمويل داخل شركات التمويل غير المصرفي.
- تعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية في مصر.
- الحد من فرص تعثر العملاء أو تعريضهم لمخاطر عدم السداد.
- حماية حقوق المتعاملين وضمان ممارسات عادلة في قطاع التمويل.
نهج تشاوري لضبط الأسواق المالية
يعتبر هذا التعميم نتاجًا لسلسلة اجتماعات ولقاءات عقدتها الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات. ويؤكد هذا النهج على حرص الهيئة على التشاور والحوار مع الأطراف المعنية قبل إصدار القرارات والتشريعات، لضمان تحقيق أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها. ويتماشى هذا مع أحكام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، ويعزز دور الهيئة في الإشراف والرقابة لضمان استقرار المتعاملين والمؤسسات على حد سواء.