رسميًا.. وزيرة التخطيط تبحث مع وزيرة التجارة الإسبانية تعزيز الشراكة الاقتصادية.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا هامًا مع ماريا أمبارو لوبيز، وزيرة الدولة للتجارة بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، في خطوة تؤكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. تهدف المباحثات إلى دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية قدمًا، مستفيدين من زخم الزيارات الرئاسية والملكية الأخيرة التي رسخت هذه الشراكة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع مصر وإسبانيا، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدريد كانت نقطة تحول مفصلية، حيث تم خلالها ترفيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية. وأوضحت أن الزيارة الحالية لملك إسبانيا إلى مصر تعكس الحرص المتبادل من قيادتي البلدين على مواصلة تطوير هذه العلاقات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لزيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، ويدعم دفع العلاقات الاقتصادية في مجالات تنموية متعددة.

“شراكة من أجل التنمية”: برنامج مصري إسباني رائد

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن برنامج “الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية 2025–2030″، الذي يعد الأول من نوعه بين مصر وإسبانيا. تم توقيع هذا البرنامج خلال الزيارة الملكية التاريخية لجلالة ملك إسبانيا إلى مصر، ويُنتظر أن ينقل العلاقات المصرية الإسبانية إلى مستوى جديد أكثر تطورًا، ليشمل المزيد من القطاعات الحيوية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.

دور القطاع الخاص الإسباني في مشاريع التنمية المصرية

تطرقت المباحثات إلى الدور الفعال للقطاع الخاص الإسباني في دعم عجلة التنمية بمصر، حيث تعمل العديد من الشركات الإسبانية في قطاعات استراتيجية مثل النقل والصرف الصحي والطاقة المتجددة. وأشارت الدكتورة المشاط إلى أن الشركات الإسبانية ساهمت في تنفيذ 95% من محطات طاقة الرياح في مصر، كما تشارك إسبانيا حاليًا في تمويل مشروع محطة بنبان العملاقة لطاقة الرياح، ما يؤكد خبرتها وتفوقها في هذا المجال.

تمويل الاتحاد الأوروبي يدعم الاستثمارات المشتركة

شملت المناقشات أيضًا كيفية الاستفادة المثلى من حزم الضمانات الاستثمارية والتمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو. يهدف هذا التمويل إلى تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات مشتركة ذات أولوية في مصر. ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المتزايد من قبل عدد من الشركات الإسبانية العاملة في مصر، خاصة في قطاعي الطاقة وتحلية المياه، بتوسيع نطاق تعاونها في هذه المجالات الحيوية التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والغذائي والطاقي.

جذور التعاون التنموي: تاريخ طويل من الشراكة

تعود جذور التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا إلى اتفاقيات وبرامج طويلة الأمد، ما يعكس عمق العلاقات بين الدولتين. وقد تطور هذا التعاون عبر مراحل تاريخية مهمة:

• اتفاق التعاون الثقافي الموقّع في عام 1967.
• اتفاق التعاون العلمي والفني في عام 1991.
• تأسيس اللجنة المشتركة في عام 2005.
• معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة في فبراير 2009.

تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين

انطلق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في عام 1977، وشهد تطورًا مستمرًا عزز الشراكة في مجالات حيوية:

• برنامج التعاون الاقتصادي في عام 1977.
• ترسخت الشراكة عبر اتفاق التعاون الثنائي لعام 2001.
• مذكرتَي التفاهم للتعاون المالي الموقعتين في عامي 1998 و2008، والتي ظلت سارية حتى عام 2021. أسهمت هذه الاتفاقيات في تنفيذ العديد من المشروعات بمجالات الطاقة المتجددة، النقل، الصرف الصحي، الصحة والسياحة.
• إعلان مشترك لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والتمويل، وقّعه الجانبان في عام 2021 خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى مصر.
• التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التجارة والصناعة في فبراير 2025.