أرقام واعدة.. خبير اقتصادي يكشف أبرز المكاسب الاقتصادية لمصر من زيارة ملك إسبانيا وقرينته

مثلت زيارة ملك إسبانيا وقرينته إلى مصر دفعة قوية وغير مسبوقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدة على حرص القيادتين على تعميق مسارات التعاون الثنائي. وتفتح هذه الزيارة آفاقًا واسعة لجذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصري، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتنموية الحيوية، وتُعد رسالة هامة للعالم باستقرار مصر وأمانها.

توطيد الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة العاهل الإسباني تأتي في توقيت شديد الأهمية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ومدريد. ويعد افتتاح الملتقى المصري الإسباني للأعمال، بحضور ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، خطوة عملية رئيسية نحو جذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية المباشرة إلى السوق المصري وضخها في شرايين الاقتصاد الوطني. وأشار غراب إلى أن العلاقات المصرية الإسبانية شهدت رفعًا لمستواها إلى شراكة استراتيجية في فبراير الماضي، وذلك عقب الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا، ما يؤكد على تطور نوعي في العلاقات الثنائية.

آفاق واسعة للتعاون التجاري والسياحي

تعد إسبانيا شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وتفتح الزيارة الملكية الحالية آفاقًا جديدة للتعاون في قطاعات متعددة. من أبرز هذه القطاعات السياحة والتجارة والطاقة المتجددة. كما أن جولة ملك إسبانيا وقرينته في المعالم السياحية والثقافية المصرية تمثل رسالة واضحة للعالم تؤكد أن مصر دولة مستقرة وآمنة. ويُعد هذا الترويج دعاية مجانية للسياحة المصرية، ويعزز من توافد الوفود السياحية الدولية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد إضافة نوعية للمقاصد السياحية العالمية.

الأرقام تتحدث: التبادل التجاري والاستثمارات

تُسهم الزيارة الملكية في توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الهامة، ما يُتوقع أن يرفع من حجم الاستثمارات المتبادلة وحجم التبادل التجاري بين البلدين. وتعكس مشاركة الشركات الإسبانية في الملتقى اهتمامًا متزايدًا بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع ببنية تحتية وتشريعية متطورة وجاذبة. هذا الاهتمام يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الدولية والمحلية. وفيما يلي تفاصيل لأبرز البيانات المالية:

قطاعات واعدة للتعاون المستقبلي

من المتوقع أن يمتد التعاون المصري الإسباني ليشمل العديد من القطاعات الحيوية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين. هذه القطاعات تمثل فرصًا استثمارية كبيرة وتعاونًا مثمرًا يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والإسباني.

* البنية التحتية
* النقل والسكك الحديدية
* الصناعة
* التجارة
* السياحة
* الطاقة المتجددة