ربع نقطة مئوية.. قرار الفدرالي الأمريكي يحدد مسار سعر الفائدة عالميًا | ماذا يعني للأسواق؟
خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد في ظل تباطؤ محتمل وتوقعات التضخم. هذا القرار يأتي متوافقًا مع أداء سوق الوظائف ويستجيب للظروف الاقتصادية الراهنة، ليقدم دفعة محتملة للنمو الاقتصادي.
أسباب خفض سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي
شرح مجلس الاحتياطي الفدرالي أن قراره بخفض سعر الفائدة جاء استجابةً لعدة مؤشرات اقتصادية حيوية. فقد أشار البنك المركزي إلى استقراره في تقييم بيانات سوق الوظائف، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المتعلقة بمعدلات التضخم والتباطؤ الاقتصادي المحتمل. يهدف هذا التعديل في السياسة النقدية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض على الشركات والمستهلكين، مما قد يشجع على الاستثمار والإنفاق في مجالات مختلفة. يأمل الفيدرالي أن يسهم هذا الخفض في تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ضغوط الرئيس ترامب ودورها في قرارات الفيدرالي
لم يأتِ قرار خفض سعر الفائدة بمعزل عن الضغوط السياسية التي مارسها الرئيس الأمريكي ترامب. فخلال نحو تسعة أشهر، لم يتوقف ترامب عن الضغط إعلاميًا وسياسيًا، وفي بعض الأحيان قانونيًا، على مجلس الاحتياطي الفدرالي للمضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة. اعتبر ترامب أن خفض سعر الفائدة إحدى أهم الأدوات في أجندته الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو وتنافسية الاقتصاد الأمريكي. هذا الضغط المستمر أثار نقاشات واسعة حول استقلالية البنك المركزي ودوره في اتخاذ القرارات النقدية بعيدًا عن التأثيرات السياسية المباشرة.