بشرى جديدة للمشروعات المصرية.. رئيس الوزراء يكشف عن شراكة استراتيجية مع أسبانيا لتعزيز قدرتها التنافسية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الملتقى المصري الإسباني للأعمال الذي عُقد بالقاهرة بحضور الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، التزام مصر بتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع إسبانيا. دعا مدبولي مجتمع الأعمال الإسباني لاغتنام الفرص الواعدة في السوق المصرية والاستفادة من مناخ الاستثمار المحسّن والإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.
شراكة استراتيجية تعزز العلاقات المصرية الإسبانية
شدد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية زيارة ملك إسبانيا لمصر، معتبراً إياها فرصة متجددة لتأكيد التزام البلدين الصديقين بتطوير وتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتنموية. وأشار إلى أن اللقاء التاريخي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد خلال فبراير الماضي قد أسفر عن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، وهو ما يمثل إطاراً عملياً لترجمة هذه الشراكة إلى واقع ملموس يخدم مصالح الشعبين.
مناخ استثماري جاذب وجهود إصلاح اقتصادية في مصر
أوضح الدكتور مدبولي أن مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مما أثر إيجاباً على إزالة المعوقات أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتضمنت أبرز هذه الخطوات ما يلي:
* إصدار تشريعات جديدة تهدف لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.
* إجراءات رادعة لمكافحة الفساد وإزالة المعوقات البيروقراطية.
* تسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية بأسرع وقت ممكن.
* دراسة منح امتيازات ضريبية واستثمارية للمشاريع وفقاً للقطاعات والمناطق المستهدفة.
* إصدار “الرخصة الذهبية” لتسهيل بدء الأعمال للمستثمرين.
* العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.
وأكد أن تطوير البنية التحتية انعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.
نماذج ناجحة للتعاون ومستقبل مشرق للاستثمار الإسباني
ثمن رئيس الوزراء التعاون القائم مع كبريات الشركات الإسبانية، معتبراً إياها نماذج عملية للشراكة التي تحقق نفعاً متبادلاً للجانبين. ومن أبرز هذه المشاريع:
* مشروع شركة “تالجو” في قطاع النقل.
* مشروع شركة “جريفولز” لتجميع وتصنيع البلازما.
* مشروع شركة “سيمنز جاميسا” في مجال طاقة الرياح.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للتعاون مع “الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية” في مجالات حيوية مثل الزراعة والري وترشيد المياه. وأكد إيمان الحكومة المصرية بأن إسبانيا، بما لديها من خبرات متقدمة في التنمية المستدامة والتكنولوجيا والابتكار، تعد شريكاً رئيسياً لمصر في بناء مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، وجدد التزام الحكومة بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين الإسبان.
دور مجلس الأعمال المشترك في دفع الشراكات المستقبلية
اختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يكتسب زخماً جديداً ويفتح آفاقاً رحبة لتعزيز الشراكة بين مؤسسات ومجتمعات الأعمال. وسلط الضوء على الدور المحوري لمجلس الأعمال المشترك بين مصر وإسبانيا كأداة رئيسية لتفعيل التعاون وإطلاق شراكات ومشروعات قادرة على دعم مسيرة التنمية. ودعا مدبولي مجتمعي الأعمال في البلدين إلى اغتنام هذه الفرصة لتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة، وبناء مشروعات مستدامة تترجم الإمكانات المشتركة إلى واقع ملموس، مجدداً الترحيب بملك إسبانيا والوفد المرافق له.