تطور جديد.. مصر وإسبانيا شريكان استراتيجيان لتعزيز النمو الاقتصادي | تفاصيل الاستثمارات المشتركة

شهدت العلاقات المصرية الإسبانية دفعة قوية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وذلك بتوقيع اتفاقية “الشراكة من أجل التنمية” بين البلدين. جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني الذي استضافته القاهرة، بحضور جلالة ملك إسبانيا فيليبي السادس ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا التزام البلدين المشترك بتطوير الروابط الاقتصادية في ظل زيارة تاريخية يقوم بها الملك الإسباني.

اتفاقية شراكة تنموية لتعزيز التعاون المصري الإسباني

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني، اتفاقية الشراكة من أجل التنمية. تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين البلدين وتأتي في إطار التزامهما بتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة. تعكس الاتفاقية تطورًا مستمرًا في العلاقات الثنائية، وتؤكد رغبة مصر وإسبانيا في دعم جهود التنمية المشتركة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. وتندرج هذه الخطوة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تم توقيعها في فبراير 2025، وتأكيدًا لأهمية هذه العلاقة في تحقيق الأهداف التنموية لكلا الطرفين.

منتدى الأعمال المصري الإسباني يبحث آفاق الاستثمار المشترك

انطلقت فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني بحضور رفيع المستوى، ضم جلالة ملك إسبانيا فيليبي السادس والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري. يهدف المنتدى إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري. يعد هذا المنتدى منصة حيوية لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والإسباني، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة.

رئيس الغرفة الإسبانية: روابط تاريخية تدفع الشراكة للأمام

أكد خوسيه لويس بونيت، رئيس الغرفة الإسبانية، أن العلاقات بين مصر وإسبانيا ترتكز على أواصر أخوة وروابط تاريخية وثقافية متينة. وأشار بونيت، خلال كلمته في جلسة نقاشية ضمن منتدى الأعمال، إلى أن السنوات الماضية شهدت تحديات كبيرة مثل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية، التي أثرت على الأعمال المشتركة. ومع ذلك، أوضح أن هذه الصعوبات لم تمنع البلدين من تعزيز الشراكة وإعادة توجيه المسار، مما أسفر عن تحسن ملحوظ في مستوى العلاقات خلال العقد الأخير. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب دفعًا أكبر للعلاقات السياسية والاقتصادية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة التعاون التجاري، مؤكدًا أن مصر وإسبانيا دولتان محوريتان تمتلكان إمكانات هائلة يمكن استثمارها لصالح الشعبين وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.