تطور جديد.. البرلمان يفتح ملف اختفاء أسورة أثرية نادرة من المتحف المصري بالتحرير

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، وذلك على خلفية واقعة اختفاء إسوارة أثرية نادرة من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير. وتثير هذه الحادثة قلقًا واسعًا حول فعالية آليات التأمين والرقابة على المقتنيات الأثرية في مصر، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن الأمر يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة البلاد على حماية تراثها الوطني الثمين.

واقعة اختفاء الإسوارة الأثرية النادرة

تابعت النائبة مها عبدالناصر “بكل أسف” بيان وزارة السياحة والآثار الذي أعلن عن فقدان قطعة أثرية نادرة من معمل الترميم الكائن بالمتحف المصري بالتحرير. وأشارت إلى أن خطورة هذه الحادثة لا تقتصر على فقدان القطعة بحد ذاتها، بل تمتد لتشمل تأثيرها على صورة مصر وقدرتها على تأمين تراثها الأثري وإدارته وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة. ويصدر هذا الاختفاء صورة قد تكون غير حقيقية عن آليات حماية وصون القطع والمقتنيات الأثرية المصرية، مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول المنظومة الأمنية.

تساؤلات برلمانية حول تأمين المقتنيات الأثرية

شددت عضو مجلس النواب على أن فقدان قطعة أثرية من داخل معمل مخصص للترميم، والذي يُفترض أن يكون المكان الأكثر تحصينًا وحفظًا للمقتنيات، يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تسريب أو سرقة الإسوارة. وهذا الأمر يستدعي إعادة تقييم فعالية آليات التأمين والرقابة والمتابعة داخل المتاحف والمعامل والمخازن الأثرية بشكل عام بمختلف أنحاء الجمهورية. فالمتحف المصري بالتحرير يُعد مركزًا رئيسيًا للخبرة الترميمية والأرشيفية داخل مصر، وأي خلل أمني أو إداري فيه يلقي بظلال من القلق على سلامة باقي المواقع الأثرية والمخازن المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

تحديات الرقابة والتوثيق الأثري

تساءلت الدكتورة مها عبدالناصر حول كفاءة أنظمة الحصر والتوثيق المستخدمة حاليًا في المتاحف والمواقع الأثرية، وما إذا كانت هذه الأنظمة إلكترونية شاملة تتيح تتبع كل قطعة أثرية بدقة. كما استفسرت عن مدى إجراء مراجعات دورية ومستقلة لهذه الأنظمة، ووجود خطط لتطويرها بما يتواكب مع افتتاح المتحف المصري الكبير. وأكدت على أن الواقعة تثير القلق بشأن آليات الأمن الفيزيائي والرقمي المعتمدة داخل المعامل والمخازن، متسائلة عما إذا كانت كاميرات المراقبة تعمل بكفاءة ويتم الاحتفاظ بسجلاتها كاملة، وهل توجد أنظمة تحقق متعددة المستويات خلال عمليات النقل والترميم.

أهمية المنظومة الأمنية المتكاملة للتراث

شددت النائبة البرلمانية على أن هذه الواقعة لا تنفصل عن البعد الدولي، حيث يترقب العالم افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره حدثًا ثقافيًا عالميًا بارزًا. وأي حادثة من هذا النوع قد تؤثر سلبًا على ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على إدارة وحماية تراثها الحضاري. لذلك، فإن المطلوب ليس فقط الكشف عن حقيقة وتفاصيل الواقعة أو اتخاذ إجراءات استثنائية بعد الحادث فقط، بل وضع منظومة أمنية متكاملة ودائمة تتسم بالشفافية، وتُخضع العاملين والقيادات لمساءلة واضحة، وتُتيح للبرلمان والرأي العام الاطمئنان إلى أن الحكومة تقوم بدورها الكامل في حماية تراثها وآثارها القيمة.

مطالب برلمانية للحكومة المصرية

اختتمت الدكتورة مها عبدالناصر سؤالها للحكومة المصرية مطالبة بتقديم إجابات واضحة ومفصلة عن التساؤلات التالية:

* متى تم اكتشاف اختفاء الإسوارة الأثرية؟ وما الخطوات التي اتخذت منذ لحظة الاكتشاف وحتى الآن؟
* أين تكمن نقاط الضعف التي سمحت بخروج أو فقدان القطعة؟ وهل هناك مؤشرات على تواطؤ أو إهمال إداري؟
* ما طبيعة منظومة الحصر والتوثيق والتأمين داخل معامل الترميم والمخازن بالمتحف المصري؟ وهل هي إلكترونية ومتصلة بنظام مركزي أم لا؟
* هل خضعت هذه المنظومة لمراجعات مستقلة أو تطوير مؤخرًا؟ وما هو الجدول الزمني لتحديثها قبل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
* ما الإجراءات الأمنية المضافة التي سوف تنتهجها الحكومة لضمان عدم تكرار سرقة أو تهريب القطع والمقتنيات الأثرية من مصر؟
* ما آليات التنسيق مع الجهات المختصة مثل الجمارك والشرطة والإنتربول لتتبع واستعادة القطع الأثرية في العموم عند الاشتباه في تهريبها؟