بشرى للاقتصاد المصري.. وزير الاستثمار يكشف رؤية مصر للانضمام لأكبر 50 دولة جاذبة للاستثمار خلال عامين

أكد وزير الاستثمار، المهندس حسن الخطيب، أن مصر حققت خلال العقد الأخير طفرة تنموية غير مسبوقة ببناء بنية تحتية قوية ومشروعات عملاقة، مما يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً رائداً للتجارة والاستثمار. جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري الإسباني، حيث شدد الخطيب على تبني الحكومة لسياسات اقتصادية شفافة ومحفزة تهدف لتعزيز تنافسية مصر عالمياً في قطاعات حيوية.

تطور البنية التحتية المصرية ودورها الإقليمي

كشف المهندس حسن الخطيب أن مصر شهدت في السنوات العشر الماضية قفزة هائلة في مسارها التنموي، وذلك من خلال إنشاء مدن جديدة متكاملة وتطوير شبكات حديثة من الطرق والموانئ والمطارات. وأضاف أن البلاد نفذت مشروعات نقل نوعية ومهمة للغاية مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع ومترو الأنفاق. وأوضح الوزير أن التوسع في مشروعات الطاقة والكهرباء والمياه قد ساهم في بناء بنية تحتية مصرية قوية، مما يؤهلها للقيام بدور محوري كمركز إقليمي رئيسي للتجارة والاستثمار، وجسر استراتيجي يربط قارة أفريقيا بمنطقتي الشرق الأوسط وأوروبا.

سياسات اقتصادية داعمة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص

أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات اقتصادية طويلة الأجل ترتكز على مبادئ الشفافية والوضوح في إدارة السياسات النقدية والمالية والتجارية. وأشار إلى أن هذه السياسات تستند إلى بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، مع تقديم حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمار تهدف إلى تخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين المحليين والأجانب. مؤكداً على بناء سياسات تجارية منفتحة على العالم تستهدف زيادة الصادرات وتقليص عجز الميزان التجاري، ضمن خطة إصلاح متكاملة تعزز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة.

أهداف مصر التنافسية وقطاعات التعاون الواعدة

أشار وزير الاستثمار إلى الأهداف الطموحة التي تسعى مصر لتحقيقها، حيث حددت هدفاً يتمثل في أن تصبح ضمن أفضل خمسين دولة عالمياً في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين القادمين. وعقب الخطيب بأن ثمرة هذه الجهود تتجلى في القطاعات التي تمثل أولويات واعدة للتعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا، وتشمل هذه القطاعات ما يلي:

• **قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر:** تمتلك مصر موارد طبيعية استثنائية في هذا المجال، بينما تمتلك إسبانيا خبرة عالمية رائدة.
• **قطاع المياه والتحلية:** يبرز كأحد أهم مجالات التعاون المشترك نظراً لأهميته الاستراتيجية.
• **النقل والسكك الحديدية:** تفتح المشروعات المصرية الكبرى في هذا المجال آفاقاً واسعة للشراكة مع الشركات الإسبانية المتقدمة في التكنولوجيا والنظم.
• **الزراعة والصناعات الغذائية:** يمثل هذا القطاع مجالاً حيوياً لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.