بشرى سارة للمتقاعدين.. تعاون حكومي بين “الصناعة” و”التضامن” لتقديم رعاية خاصة لكبار السن

شهدت القاهرة توقيع بروتوكول تعاون هام بين وزارتي الصناعة والتضامن الاجتماعي، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي. يهدف الاتفاق إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات والرعاية للمسنين المحالين للتقاعد بوزارة الصناعة، وذلك في إطار مساعي الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكبار السن.

التعاون المشترك لرعاية المسنين المحالين للتقاعد

يأتي هذا البروتوكول، الذي وقعه اللواء دكتور أيمن مطر مساعد وزير الصناعة للتدريب والتأهيل وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، لترسيخ التعاون بين الوزارتين في تقديم الدعم والخدمات للمسنين العاملين بوزارة الصناعة بعد إحالتهم للتقاعد. ويؤكد هذا التوجه التزام مصر بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في عام 2021، والتي خصصت جزءاً أساسياً لحقوق كبار السن ضمن محورها الثالث المعني بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب.

توسيع نطاق المبادرة ودعم وسائل النقل لكبار السن

عبّر الفريق مهندس كامل الوزير عن تقديره الكبير لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في خدمة المجتمع، مشدداً على أن هذا البروتوكول ليس مقتصراً على العاملين بوزارة الصناعة فقط، بل يطمح ليكون نموذجاً يحتذى به لتعميم التجربة في وزارات وهيئات أخرى في المستقبل. كما أشاد الوزير بالدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي لتغطية تكلفة التخفيضات المخصصة لتذاكر المواصلات العامة المختلفة، مثل الأتوبيسات والقطارات والمترو ووسائل النقل الكهربائي السريع، وذلك لصالح كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن هذه المبادرات تجسد الدور الاجتماعي الفاعل للوزارة في التخفيف عن كاهل المواطنين.

حزمة خدمات متكاملة للمتقاعدين من وزارة الصناعة

من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية هذا التعاون مع وزارة الصناعة في تقديم خدمات وأنشطة لكبار السن. وأوضحت أن الوزارة ستعمل من خلال هذا البروتوكول على تسهيل إتاحة مرافق المسنين لمن يرغب في ذلك بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في هذا المجال، وفقاً للإجراءات المعمول بها. كما كشفت الوزيرة عن عدة خدمات رئيسية سيتم توفيرها للمستفيدين من هذا البروتوكول:

• منح المستفيدين شهادة “رد الجميل” بالتعاون مع الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها.
• إتاحة فرص أداء العمرة لكبار السن والمسنين، مع الالتزام بالضوابط والشروط المعمول بها في الدولة والقواعد الخاصة بالمؤسسة القومية لتيسير الحج عبر شركاتها المتخصصة العاملة في هذا المجال.
• توفير حزمة الخدمات المتكاملة المتاحة بالفعل للمسنين بوزارة الصناعة.
• إتاحة أماكن إقامة في دور رعاية المسنين للحالات التي ترغب في الالتحاق بها.
• تمكين المسنين من المشاركة في البرامج والأنشطة والمبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.

ويعكس هذا البروتوكول حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية اللائقة لكبار السن، الذين يمثلون جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع. وتترجم هذه الخطوة توجيهات القيادة السياسية نحو ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، كما تجسد التعاون الوثيق بين الوزارات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بفاعلية.