تثبيت مفاجئ.. البنك المركزي الصيني يثبت أسعار الفائدة في قرار يخالف التوقعات رغم خفض الفيدرالي الأمريكي

البنك المركزي الصيني يثبت أسعار الفائدة الرئيسية يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، متجاهلاً قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفضها قبل ساعات، في إشارة إلى ثقته بمتانة مؤشرات الاقتصاد المحلي رغم التباطؤ العالمي. هذا الموقف يعكس عدم استعجال بكين لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، مستندة إلى صمود الصادرات وارتفاعات قوية في سوق الأسهم.

البنك المركزي الصيني يثبت سعر الفائدة وسط تباطؤ عالمي

أبقى بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وهي خطوة جاءت بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لفائدة الدولار. يشير هذا القرار إلى أن بكين لا تشعر بالضرورة الملحة لتخفيف سياستها النقدية، حتى مع استمرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تباطؤ واسع النطاق. يرى المراقبون أن هذا الموقف يعكس ثقة صانعي السياسة في الصين بمرونة بعض القطاعات الاقتصادية.

مرونة الصادرات وارتفاعات سوق الأسهم تدعم الموقف الصيني

يعزو المحللون هذا الثبات في السياسة النقدية إلى صمود الصادرات الصينية الذي فاق التوقعات، بالإضافة إلى الارتفاعات القوية التي تشهدها سوق الأسهم المحلية. وقد منح هذا الأداء الجيد صانعي السياسة مساحة أكبر للتريث في إطلاق حزم تحفيزية جديدة قد لا تكون ضرورية في الوقت الحالي. وفي هذا السياق، أوضحت هوي شان، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في بنك غولدمان ساكس، في مذكرة بحثية أن وتيرة التباطؤ الاقتصادي تبدو أقل مما كان متوقعًا، مشيرة إلى أن صمود الصادرات قد يستمر لعدة أشهر مقبلة، مما قد يدفع الحكومة إلى تأجيل بعض إجراءات الدعم المخطط لها إلى العام القادم. في الوقت نفسه، واصل مؤشر شنغهاي المركب التحليق بالقرب من أعلى مستوياته في عشرة أعوام، مدفوعًا بتدفق السيولة والتوقعات الإيجابية بشأن الاستقرار النقدي في البلاد.

تفاصيل الإجراءات النقدية وضخ السيولة

في إطار سياساته النقدية، قام البنك المركزي الصيني بضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق.

آراء الخبراء حول مستقبل السياسة النقدية الصينية

في تحليله للموقف، أشار تينغ لو، كبير الاقتصاديين في بنك نومورا، إلى أن إطلاق حزم تحفيزية واسعة النطاق قد يؤدي إلى خلق فقاعة في أسواق الأسهم الصينية. ومع ذلك، لم يستبعد لو إمكانية خفض سعر الفائدة بشكل محدود بمقدار 10 نقاط أساس خلال الأسابيع القادمة، وذلك في حال شهدت الأسواق تصحيحًا يتطلب تدخلًا نقديًا لدعمها. يبقى التركيز على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق المالية ضمن أولويات البنك المركزي الصيني.