رسميًا: تبسيط غير مسبوق! ترخيص المشروعات الصغيرة أصبح أسهل من أي وقت مضى.. إليك تفاصيل التيسيرات الجديدة في القانون.
يُمكن الآن للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي الحصول على تراخيص مؤقتة من جهاز تنمية المشروعات أو الجهات العامة التي يفوضها وذلك بهدف دمجها ضمن المنظومة الرسمية. تُمنح هذه التراخيص لمدة تصل إلى خمس سنوات على أن تقوم هذه المشروعات خلالها بتقديم طلبات لتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون مما يتيح لها الاستفادة من المزايا المتاحة.
تراخيص مؤقتة لدمج المشروعات غير الرسمية بالاقتصاد الرسمي
يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوّضه من الكيانات الاعتبارية العامة مهمة إصدار التراخيص المؤقتة للمشروعات التي تباشر أنشطتها دون ترخيص وقت العمل بالقانون. هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الدولة لدمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في المنظومة الرسمية ويهدف إلى توفير غطاء قانوني مؤقت لهذه الأعمال. وقد نص القانون على أن مدة الترخيص المؤقت لا تتجاوز خمس سنوات وهي فترة كافية للمشروعات لتوفيق أوضاعها بشكل كامل والاستفادة من حزمة التسهيلات والمزايا المخصصة لها ضمن القانون.
إجراءات وشروط تقنين أوضاع المشروعات الاقتصادية
حددت اللائحة التنفيذية آليات واضحة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع الخاصة بمشروعات الاقتصاد غير الرسمي حيث يجب على أصحاب هذه المشروعات التقدم بطلباتهم إلى جهاز تنمية المشروعات أو الجهات المفوضة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء العمل باللائحة. ويجب أن يشتمل الطلب على مجموعة من المستندات والشروط لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتسهيل عملية دمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.
- التوجه إلى وحدة تقديم الخدمات الموجودة في المحافظة التي يقع بها مقر المشروع.
- تقديم الطلب على النموذج المخصص لذلك الغرض.
- إرفاق صورة من إثبات الشخصية لصاحب المشروع بالإضافة إلى صور إثبات شخصية الشركاء إن وجدوا.
- تقديم مستند رسمي يثبت حيازة مقر المشروع سواء كان عقد إيجار أو ملكية.
- تقديم ما يؤكد مزاولة النشاط التجاري أو الصناعي وقت تفعيل القانون.
مرونة في المواعيد لتسهيل ضم الأنشطة الاقتصادية
لضمان أقصى قدر من المرونة وتسهيل عملية انضمام أكبر عدد من المشروعات غير الرسمية أجاز القانون للوزير المختص تمديد الفترة الزمنية المحددة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع. ويأتي هذا القرار بناءً على اقتراح من جهاز تنمية المشروعات مما يتيح إمكانية تقرير مدد جديدة إذا دعت الحاجة. هذه المرونة تمنح أصحاب الأعمال غير الرسمية فرصة أكبر للاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة الكاملة من كافة المزايا والحوافز التي يقدمها القانون مثل التسهيلات الضريبية والتمويلية.