بسبب خلافات حادة.. أوروبا تخفض سقف عقوباتها على إسرائيل وتكتفي بمناقشة الامتيازات الجمركية

يواجه الاتحاد الأوروبي، في عام 2025، معارضة داخلية وعربية بشأن نهجه المتردد تجاه فرض عقوبات كاملة على إسرائيل، مكتفيًا بمناقشة تعليق الامتيازات الجمركية الممنوحة لتل أبيب. تأتي هذه المناقشات وسط تحذيرات إسرائيلية من أي إجراءات قد تتخذها بروكسل، مع تأكيد على أن أي خطوة ستُقابل برد مناسب. هذا التردد يعود لأسباب سياسية داخلية وشروط تصويت معقدة في الاتحاد الأوروبي.

مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل وردود الفعل

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عبر منصة إكس، أن أي تحركات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد بلاده ستُقابل برد مناسب. واصفاً توصيات المفوضية الأوروبية بأنها غير مقبولة، ومشددًا على أن أي خطوات ضد تل أبيب من شأنها أن تضر بالمصالح الأوروبية ذاتها. تأتي هذه التصريحات في ظل تجدد النقاشات الأوروبية حول كيفية التعامل مع الوضع، حيث تكتفي المفوضية حتى الآن بطرح مقترحات تتعلق بتعليق الامتيازات الجمركية.

وتشمل المقترحات الأخيرة التي تتداولها المفوضية الأوروبية حالياً ما يلي:
* فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار مراجعة اتفاقات التجارة الحرة القائمة بين الجانبين.
* فرض عقوبات جنائية تستهدف الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش، بالإضافة إلى أعضاء من حركة حماس ومستوطنين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

لكن هذه العقوبات، التي تستهدف أفراداً محددين، لا تزال بعيدة المنال حتى الآن، نظراً لعدم وجود دعم كافٍ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، مما يعكس تردد أوروبا في اتخاذ خطوات رسمية وحاسمة ضد إسرائيل.

مبادرات سابقة للاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل

قبل المقترحات الحالية المتعلقة بتعليق جزء من الاتفاقية التجارية، كانت المفوضية الأوروبية قد طرحت فكرة تجميد مشاركة إسرائيل في برنامج “هورايزون أوروبا” المخصص لدعم الابتكار العلمي. إلا أن هذا الاقتراح لم يحظ بمتابعة جدية داخل أروقة المفوضية، مما جعل سجل الاتحاد الأوروبي اليوم خاليًا من أي إجراءات رسمية ذات تأثير كبير تجاه إسرائيل، بالرغم من انتقاداته المتكررة للإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال مناسبات عديدة. الجدير بالذكر أن التدبير الوحيد الذي تم إقراره جماعياً حتى الآن هو فرض عقوبات رمزية على عدد محدود من المستوطنين المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

أسباب التردد الأوروبي في فرض عقوبات شاملة

يعود التردد الأوروبي في اتخاذ موقف موحد وفرض عقوبات شاملة على إسرائيل إلى وجود انقسام عميق بين الدول الأعضاء. فدول كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا ترفض بشكل قاطع فرض أي عقوبات، مما يعرقل جهود بعض الدول الأخرى. لإقرار أي مقترح يتطلب موافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 عضواً في الاتحاد، شريطة أن تمثل هذه الدول 65% من إجمالي عدد سكان الاتحاد الأوروبي، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل المعارضة القوية من عدد من الدول المؤثرة.