رسميًا.. تطورات حاسمة في ملف الباركنغ بصفاقس وتحذير عاجل من كاتب عام البلدية
تشهد مدينة صفاقس أزمة متفاقمة في تنظيم مواقف السيارات، حيث يواجه المواطنون استغلالاً ممنهجاً من قبل مجموعات تتجاهل القوانين، بينما أحجمت الإدارات البلدية المتعاقبة عن فتح هذا الملف الشائك. الآن، تتجه الأنظار نحو الرئيس الجديد لبلدية صفاقس، السيد فرحات بريك، أملاً في إنهاء هذه الفوضى وفرض القانون حماية لحقوق السكان من ممارسات غير قانونية.
تجاهل ملف الباركينغ: تحديات ومصالح معقدة في صفاقس
على مدى سنوات، آثر رؤساء بلديات صفاقس والكتاب العامون، بالإضافة إلى النيابات الخصوصية، تجاهل ملف تنظيم مواقف السيارات بالمدينة. ويعزى هذا الإحجام إلى أسباب عدة؛ أبرزها المداخيل الكبيرة التي تحققها خدمة ركن السيارات لخزينة البلدية، على الرغم من تأثيرها السلبي على المواطنين. كما أن فتح هذا الملف يعني الدخول في صراع مباشر مع من يُطلق عليهم “أباطرة الباركينغ” الذين يتمتعون بنفوذ كبير. ويعرف الجميع رفض هؤلاء لمتطلبات تنفيذ القانون، مثل توفير تذاكر رسمية للمواقف، والالتزام بالزي الموحد للعمال، واختيار الأشخاص المناسبين لتحصيل المعاليم من الحرفاء، ما يعمق فوضى مواقف السيارات في صفاقس.
فرصة واعدة لإصلاح شامل في بلدية صفاقس
بسبب التحديات المعقدة والمصالح المتشابكة، ظل ملف الباركينغ عالقاً دون حلول جذرية، ولم يتمكن أحد من مواجهة هذه المشكلة المستعصية. لكن اليوم، يرى الكثيرون أن هناك فرصة حقيقية لإحداث تغيير جوهري في مدينة صفاقس، وذلك تحت قيادة السيد فرحات بريك كرئيس للبلدية. تتزايد الآمال بأن يمتلك السيد بريك الشجاعة الكافية والجرأة اللازمة، بالإضافة إلى رغبة صادقة في الإصلاح، لإنهاء هذه المهزلة التي استمرت لسنوات طويلة وأثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين في صفاقس.
مطالب المواطنين بتطبيق القانون ووقف الاستغلال في مواقف السيارات
تتزايد المطالبات بضرورة فرض القانون لا غيره، مع التأكيد على أن الهدف ليس قطع أرزاق العاملين، بل حماية المواطن الذي يتعرض للاستغلال المالي في كل مكان. يُجبر المواطنون على دفع دينارين مقابل ركن سياراتهم لمدة لا تتجاوز ربع ساعة في موقف غير مقبول، في ممارسات تفتقر لأدنى معايير التنظيم. وعلى الرغم من هذه الشكاوى المتكررة، لم تواجه البلدية سابقاً هذا الأمر بالشدة المطلوبة. واليوم، وصل سعر “الوقفة” أو ركن السيارة في محطة الإيواء إلى دينارين، ولا يقبل “أباطرة اللعبة” بأقل من ذلك. لذا، يترقب الجميع معرفة ما إذا كانت قواعد اللعبة ستتغير، وسيتم تطبيق القانون بصرامة، حفاظاً على حقوق المواطنين وأصحاب اللزمات الشرعية، وبالتالي منع تصاعد الغضب والصراع المحتمل بين مستخدمي مواقف السيارات والمشرفين عليها.