قفزة جديدة.. أسعار الخضر والفواكه ترهق جيوب البيضاويين مع الدخول المدرسي | تطور اقتصادي يثير القلق

تشهد أسواق الدار البيضاء حالة من الغضب والاستياء العارم بين المستهلكين، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار العديد من أصناف الخضر والفواكه، وهو ما يفرض ضغوطًا معيشية إضافية مع اقتراب موسم الدخول المدرسي. ويُعزى هذا الغلاء في جزء كبير منه إلى تداعيات الموجات الحرارية المتكررة التي شهدها فصل الصيف، والتي أثرت سلبًا على حجم الإنتاج الفلاحي.

غلاء الخضر والفواكه يثير استياء المستهلكين بالدار البيضاء

يعيش سكان الدار البيضاء، على غرار العديد من الأسر المغربية، أزمة غلاء معيشة متفاقمة جراء الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الخضر والفواكه. وقد أثار هذا الوضع سخط شريحة واسعة من المواطنين، الذين يرون أن الأسعار الحالية لم تعد تتناسب مع قدرتهم الشرائية المحدودة، خصوصًا في ظل الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها موسم الدخول المدرسي القريب.

مبررات التجار والمهنيين لتفسير زيادة الأسعار

في المقابل، يبرر مهنيو قطاع الخضر والفواكه هذه الزيادات المتتالية بجملة من العوامل، يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف النقل والتخزين بشكل كبير. كما يشيرون إلى ضعف العرض في الأسواق، الناتج عن تراجع حاد في الإنتاج الفلاحي بسبب الظروف المناخية القاسية، وخصوصًا موجات الحر الشديدة التي شهدها فصل الصيف وتأثيرها على المحاصيل.

أسعار الخضر المتداولة في سوق الجملة بالدار البيضاء

أكد عبد الكبير معايدن، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، في تصريحات لجريدة العمق المغربي، أن أسعار الخضر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، رغم توافر جميع المواد الفلاحية الأساسية في السوق. وقدم معايدن تفاصيل حول الأسعار الحالية لبعض الأصناف الأكثر استهلاكًا:

عوامل تذبذب الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين

وأوضح معايدن أن هذه الأسعار ليست ثابتة بالضرورة، بل تتأثر بعدة عوامل تتعلق بجودة البضاعة المعروضة وظروف تسويقها، مؤكداً أن السوق يخضع بشكل طبيعي لقانون العرض والطلب. فكلما قل المنتوج الفلاحي، ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه، بينما تنخفض في حالة الوفرة. وأشار إلى أن هذا التذبذب في أسعار الخضر يعود لعوامل متعددة منها:

• الظروف المناخية القاسية التي تؤثر مباشرة على حجم وجودة الإنتاج الفلاحي.
• تكاليف النقل والتوزيع المرتفعة من مناطق الإنتاج إلى الأسواق.
• قانون العرض والطلب الذي يحكم حركة السلع في سوق الجملة.
• جودة البضائع المعروضة ومدى مطابقتها للمعايير المطلوبة.

هذه العوامل تتضافر لتنعكس في نهاية المطاف على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتزيد من الضغوط المالية التي تواجه الأسر.

دعوات لتعزيز المراقبة وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية

شدد الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه على الدور الحيوي لهذه السوق، كونها الممون الرئيسي لمدينة الدار البيضاء والمناطق المجاورة، وتعتبر مؤشراً حقيقياً لواقع الفلاحة الوطنية وتوازن العرض والطلب في السوق المغربي. ودعا إلى ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتدبير بشكل فعال، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من التقلبات المفاجئة وغير المبررة، والمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام للمواطنين.