بشرى لـ 5.7 مليون مزارع.. الزراعة تتحول رقميًا بـ كارت الفلاح: هذا ما ينتظرهم بحلول 2030
تستهدف الحكومة المصرية توسيع نطاق مشروع “كارت الفلاح” ليصل عدد المستفيدين منه إلى نحو 5.7 مليون مزارع بحلول عام 2030. يأتي هذا التوجه ضمن مساعي الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الزراعية المقدمة لدعم المزارعين وتحسين كفاءة القطاع الزراعي الوطني. يسعى المشروع لضبط منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الفعليين.
كارت الفلاح: أداة أساسية لدعم المزارعين والتحول الرقمي
يعتبر “كارت الفلاح” أداة محورية لضبط منظومة الدعم الزراعي في مصر وضمان وصول المخصصات لمستحقيها بفاعلية. كما يساهم هذا الكارت الذكي بشكل كبير في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل القطاع الزراعي بأكمله. إنه جزء لا يتجزأ من جهود الدولة المستمرة نحو التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
مزايا متعددة يقدمها كارت الفلاح للمستفيدين
يقدم مشروع “كارت الفلاح” العديد من المزايا العملية والمباشرة للمزارعين، مما يسهل عليهم إدارة أنشطتهم الزراعية والحصول على الدعم اللازم. تتضمن هذه المزايا ما يلي:
- الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي الأساسية، مثل الأسمدة والتقاوي، بطريقة ميسرة ومباشرة.
- تسهيل عمليات صرف المستحقات المالية والدفع الإلكتروني، مما يقلل من الحاجة للمعاملات النقدية.
- ربط المزارعين بمختلف الجهات الحكومية والتمويلية المعنية بالقطاع الزراعي، لتسهيل حصولهم على الخدمات والقروض.
- المساهمة في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن الحيازات الزراعية، مما يساعد الدولة في وضع سياسات زراعية ومائية أكثر كفاءة وواقعية.
رؤية مصر 2030: تعزيز الزراعة لتحقيق التنمية المستدامة
يأتي التوسع المستهدف في مشروع “كارت الفلاح” ضمن إطار الرؤية التنموية الشاملة لقطاع الزراعة في مصر لعام 2030. تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي بشكل مستمر. تسعى الدولة من خلال هذه الجهود إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن تحسين مستوى معيشة المزارعين، وتعزيز دور الزراعة كركيزة أساسية وداعمة للاقتصاد الوطني المصري.