25 نقطة أساس دفعة واحدة.. الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة في 2025 | قرار تاريخي يخالف كل التوقعات
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح في نطاق يتراوح بين 4% و4.25%. يعتبر هذا القرار الأول من نوعه خلال العام الجاري بعد خمسة اجتماعات متتالية شهدت تثبيتاً لأسعار الفائدة، وجاء بعد اجتماع استمر يومين واختتم مساء الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025.
تفاصيل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير
يأتي هذا الخفض، وهو الأول في عام 2025، ليعكس توجهات جديدة في السياسة النقدية الأمريكية بعد فترة من الاستقرار. وقد أظهرت البيانات المالية الرئيسية المرتبطة بهذا القرار ما يلي:
| البيان | القيمة |
|---|---|
| مقدار خفض الفائدة | 25 نقطة أساس |
| نطاق الفائدة الجديد | 4% إلى 4.25% |
| عدد اجتماعات التثبيت السابقة | 5 اجتماعات |
| مؤشر أسعار المستهلكين (أغسطس) | 2.9% سنوياً |
ويبحث الكثيرون عن تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد الأمريكي والمستهلكين، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تيسير الاقتراض وتحفيز الاستثمار.
التضخم وتبريرات السياسة النقدية
اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض سعر الفائدة على الرغم من الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية. هذا الارتفاع يعزى بشكل كبير إلى السياسات التجارية الجديدة والرسوم الجمركية المفروضة، والتي أثرت على أسعار السلع والخدمات. ومع ذلك، يرى مسؤولو الفيدرالي أن هذا الارتفاع في التضخم مؤقت بطبيعته. استندوا في رؤيتهم هذه إلى بيانات وزارة العمل التي أشارت إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية السائدة. هذه الاستراتيجية من الاحتياطي الفيدرالي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على التضخم المستقبلي.
الضغوط السياسية وتأثيرها على قرار الفائدة
جاء هذا القرار الحاسم في خفض أسعار الفائدة وسط ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان يطالب بخفض “كبير” للفائدة خلال هذا الأسبوع. وقد ساهمت التوترات السياسية في إضفاء حالة من الضبابية على المشهد الاقتصادي والسياسي قبيل اتخاذ القرار. كما شهدت تلك الفترة تطورات داخلية في تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث صدق مجلس الشيوخ مساء الاثنين على تعيين محافظ جديد، بينما سمح حكم قضائي لمسؤولة أخرى بالبقاء في منصبها بشكل مؤقت، مما يعكس الخلافات حول مسار السياسة النقدية المستقبلية وتأثير الإدارة السياسية.
الأسواق تترقب تصريحات جيروم باول ومستقبل السياسة النقدية
تتجه أنظار الأسواق المالية العالمية والمحلية الآن نحو تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية المحدثة التي ستصدر عن المجلس. هذه التصريحات والتوقعات ستقدم توضيحاً مهماً لمسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يثير اهتمام المستثمرين حول العالم. ويأتي هذا الترقب في ظل تباين الآراء حول مستويات التوظيف ومعدلات التضخم، مما قد يشكل تحدياً أمام صانعي السياسات النقدية ويلقي بظلاله على التزامهم بمسار خفض الفائدة بوتيرة سريعة. يتابع الخبراء تأثير هذه العوامل على استقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي.