أقل من المتوقع.. رئيس الفيدرالي الأمريكي يقدم تقييمًا جديدًا لأثر الرسوم الجمركية على المستهلكين

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المستهلكين ما زال محدودًا حاليًا، لكنه حذر من ارتفاع مرتقب للأسعار مع تخطيط الشركات لتمرير التكاليف للمتسوقين. وتأتي تصريحاته بالتزامن مع قلق الفيدرالي بشأن تدهور سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة بين الأقليات، ما دفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لدعم النشاط الاقتصادي.

باول يحذر من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية

أكد جيروم باول أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لم تؤدِ حتى الآن إلى زيادات كبيرة ومباشرة في الأسعار التي يدفعها المستهلكون. وأوضح باول أن معظم هذه التكاليف امتصتها الشركات المستوردة، مشيرًا إلى أن “تمرير التكلفة للمستهلك كان محدودًا وبطيئًا وأقل من المتوقع”. ومع ذلك، حذر رئيس الفيدرالي من أن الشركات تستعد في نهاية المطاف لتمرير جزء أكبر من هذه التكاليف إلى المتسوقين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القادمة. هذا التحذير يسلط الضوء على احتمال زيادة التضخم المستقبلي نتيجة لسياسات التجارة.

تحديات سوق العمل تثير قلق الاحتياطي الفيدرالي

على صعيد سوق العمل، أعرب باول عن قلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي العميق إزاء تراجعه الحالي. وقال: “سوق العمل يتراجع بالفعل ولا نحتاج إلى أن يتراجع أكثر، ولا نريد ذلك”. وأشار بشكل خاص إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الأقليات، معتبرًا إياها أحد الأسباب الرئيسية التي تدعو للقلق. هذه التصريحات تعكس اهتمام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار التوظيف، وهو أحد أهداف سياسته النقدية، وتوضح سعيه لتجنب أي تدهور إضافي في فرص العمل.

خفض سعر الفائدة والتزامات الفيدرالي لدعم الاقتصاد

جاءت تصريحات باول عقب بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الذي كشف عن تباطؤ ملحوظ في نمو النشاط الاقتصادي وتراجع في وتيرة خلق الوظائف، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في معدل البطالة. وعادت معدلات التضخم إلى التسارع، مما دفع الفيدرالي إلى اتخاذ قرار بخفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية. ليصبح مستوى سعر الفائدة الجديد يتراوح بين 4% و 4.25%. وتتضمن رؤية البنك المركزي أيضًا توقعات بخصوص أسعار الفائدة المستقبلية لدعم النمو الاقتصادي، كما يتضح في الجدول التالي:

وأكد البيان التزام البنك المركزي بأهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار. وتتمثل هذه الالتزامات في عدة نقاط رئيسية يركز عليها الفيدرالي:

• تحقيق أقصى قدر من التوظيف في الاقتصاد الأمريكي.
• إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% لضمان استقرار الأسعار.
• الاستمرار في خفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كجزء من سياسته النقدية.

كما أوضحت اللجنة أنها ستواصل مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب وستكون مستعدة لتعديل سياستها النقدية إذا ظهرت مخاطر تهدد تحقيق أهدافها طويلة الأجل.