7.7% هدف طموح.. وزير الاتصالات يكشف عن قفزة استراتيجية لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع التعهيد المصري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة ٨٠٪ خلال ثلاث سنوات، لتصل صادراته إلى ٤.٣ مليار دولار، مدعوماً بجهود الوزارة في تطوير البنية التحتية والكوادر البشرية. كما كشف الوزير عن مستهدفات طموحة للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ٧.٧٪ بحلول عام ٢٠٣٠، إضافة إلى خطط لتنمية صناعة الهواتف المحمولة محلياً ورفع طاقتها الإنتاجية.

قفزة نوعية في صادرات التعهيد المصرية

أوضح الدكتور عمرو طلعت أن قدرة مصر المتزايدة على جذب استثمارات الشركات العالمية والإقليمية في مجال التعهيد هي ثمرة للجهود المثمرة التي يبذلها العاملون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. شدد الوزير على أن الحراك التدريبي والتقني والإبداعي يعتبر من أهم عوامل الجذب التي تشجع الشركات العالمية على إنشاء مراكز تعهيد لها في مصر. وقد أسفرت هذه الجهود عن نمو هائل في صادرات التعهيد بنسبة ٨٠٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصل إلى ٤.٣ مليار دولار، مما يعكس مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.

أهداف طموحة للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

أشار طلعت، خلال احتفال جمعية “اتصال” بمرور ٢١ عامًا على تأسيسها، إلى أن الوضوح في الرؤية كان سمة رئيسية في النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. تستهدف الاستراتيجية وضع مستهدفات محددة خلال السنوات الخمس المقبلة من ٢٠٢٥ وحتى ٢٠٣٠، ومن أبرزها أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى ٧.٧٪. ترتكز هذه الاستراتيجية على ستة محاور أساسية لضمان تحقيق أهدافها:

• امتلاك بنية تحتية وموارد حوسبية متطورة لتلبية متطلبات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة، مع الحرص على إشراك ٢٥٠ شركة ناشئة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
• وضع إطار حوكمي فعال ومنظم لتبادل البيانات بشكل آمن وفعال.
• بناء الإطار الحوكمي والتنظيمي، والذي تضمن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية، والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، إضافة إلى سياسة البيانات المفتوحة.
• التركيز على التطبيقات التي لها أثر تنموي ملموس، حيث تم البدء بتنفيذ مبادرات في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية وقطاع العدل.
• بناء القدرات وتوسيع قاعدة الكوادر المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع استهداف تدريب ٣٠ ألف متخصص في هذا المجال بحلول عام ٢٠٣٠.
• نشر الوعي المجتمعي حول أهمية الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين ربع العاملين في الحكومة من إحداث أثر نوعي في أداء أعمالهم من خلال الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، وجعل ٣٦٪ من المواطنين قادرين على استخدام تطبيقاته في مختلف جوانب الحياة اليومية.

خطة لتطوير صناعة الهواتف المحمولة المحلية

أكد وزير الاتصالات على جهود الوزارة المستمرة لتنمية صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مشيراً إلى أن سمة الإتقان تبرز في هذه المساعي. أوضح أنه تم البدء منذ العام الماضي في إجراء دراسات متعمقة بالتعاون مع مجموعة من الشركات العاملة في هذه الصناعة داخل مصر. وقد تم وضع استراتيجية خمسية تهدف إلى تنمية الصناعة من خلال التوسع في عدد المصانع، وزيادة أعداد الأجهزة التي يتم تصنيعها محليًا، وتشجيع التصدير إلى الخارج، مع تعميق القيمة المضافة داخل مصر.

أشار طلعت إلى وجود ١٤ مصنعًا للهواتف المحمولة حاليًا في مصر، ومن المقرر أن تبدأ هذه المصانع في التصدير إلى الخارج بدءًا من نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل. شهد العام الماضي إنتاج ٣.٥ مليون وحدة، بينما تصل التزامات المصانع إلى ٩ ملايين وحدة خلال عام ٢٠٢٥، مما يعكس طموحاً كبيراً في هذا القطاع. أكد الوزير أن المستهدف هو زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الأعوام القادمة، وتعميق القيمة المضافة محليًا، إضافة إلى التوسع في التصدير بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المصنعين في مصر ميزة تنافسية.