لأول مرة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة | أسباب القرار المفاجئ رغم حالة عدم اليقين
خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25% في اجتماعه الذي عقد اليوم، ليكون هذا التخفيض الأول في عام 2025، وجاء القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق رغم استمرار معدلات التضخم في الارتفاع. وقد شهد سعر العائد على الدولار الأمريكي تراجعاً ليصبح في نطاق يتراوح بين 4% و4.25% عقب إعلان هذا القرار الهام.
تفاصيل قرار خفض سعر الفائدة
صوتت الأغلبية في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بقيادة رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، لصالح خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، ليصل النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 4% و4.5%. وعلى الرغم من الإجماع الواسع، عارض ستيفن آي. ميران هذا القرار، مفضلاً خفضاً أكبر بنصف نقطة مئوية في هذا الاجتماع.
أسباب خفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم
جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي مدفوعاً بعدة مؤشرات اقتصادية تشير إلى تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري. فقد شهدت مكاسب الوظائف تراجعاً ملحوظاً، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف، وإن كان لا يزال عند مستويات منخفضة. أما على صعيد التضخم، فقد ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.9% في أغسطس، مقارنة بـ 2.7% في يوليو الماضي، وذلك نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات.
وتسعى اللجنة إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما أقصى قدر من التوظيف ومعدل تضخم مستقر عند 2% على المدى الطويل. وأشار تقرير اللجنة إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وأن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً للمخاطر التي تواجه تحقيق أهدافها، خاصة ارتفاع المخاطر السلبية على التوظيف. وفي ضوء هذا التحول في ميزان المخاطر، اتخذت اللجنة قرار خفض الفائدة لدعم أهدافها.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة الحالية | تفاصيل |
| النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية | 4% – 4.5% | بعد خفض 0.25% |
| سعر العائد على الدولار | 4% – 4.25% | تراجع بعد خفض الفائدة |
| معدل التضخم في الولايات المتحدة (أغسطس) | 2.9% | ارتفاع من 2.7% في يوليو |
الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة
فيما يتعلق بالتعديلات المستقبلية على السياسة النقدية، أكدت اللجنة أنها ستقيّم بعناية البيانات الاقتصادية الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر قبل اتخاذ أي قرارات إضافية بشأن النطاق المستهدف لسعر الفائدة. كما ستواصل اللجنة برنامجها لخفض حيازاتها من سندات الخزانة وسندات الدين الصادرة عن الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي التزامه الراسخ بدعم أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. ولتقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستراعي اللجنة مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك:
- قراءات حول ظروف سوق العمل.
- ضغوط التضخم وتوقعاته.
- التطورات المالية والدولية.
وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف سياستها النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.