قرار جديد يخص الجميع.. مصر ترفع الدعم كاملاً عن البنزين والأسعار تتجه للزيادة قريباً
تستعد الحكومة المصرية لخطوة حاسمة في ملف الطاقة، بإلغاء الدعم الحكومي عن البنزين بالكامل بحلول أكتوبر المقبل، لترتبط أسعاره بالسوق العالمية وتكلفة الاستيراد وسعر صرف الدولار. يندرج هذا القرار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف العبء المالي الكبير الذي تتحمله الميزانية العامة جراء دعم الوقود، إلا أنه يثير مخاوف واسعة بشأن تداعياته المحتملة على تكاليف المعيشة والتضخم.
مصر ترفع الدعم عن البنزين بالكامل في أكتوبر
أكدت مصادر في وزارة البترول أن تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تشير إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات خلال أكتوبر ستكون الأخيرة فيما يخص البنزين، حيث سيتم تحرير سعره بالكامل. سيعتمد التسعير الجديد على آلية التسعير التلقائي التي تربطه بالأسعار العالمية ومعدلات صرف العملات، ما يعني تحديثات لحظية للسعر. هذه الخطوة تمثل محطة رئيسية في خطة التدرج في رفع الدعم، والتي تهدف إلى إزالته بالكامل بحلول نهاية عام 2025.
أسباب تحرير أسعار البنزين والتزامات مصر الاقتصادية
يأتي قرار تحرير أسعار البنزين في سياق أوسع لخطط الإصلاح المالي والاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. تهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل النفقات الحكومية وتخفيف الأعباء المالية الضخمة التي يتحملها الميزان العام للدولة جراء دعم الوقود، والذي أصبح غير مستدام في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلبات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار. كانت الميزانية العامة تواجه ضغوطًا كبيرة جراء هذا الدعم، ما استدعى اتخاذ إجراءات جذرية لترشيد الإنفاق.
مصير دعم السولار (الديزل) والحماية الاجتماعية
على النقيض من البنزين، سيستمر دعم السولار (الديزل) بعد التعديلات المتوقعة في أكتوبر. يرجع هذا القرار إلى الأهمية الحيوية للسولار في قطاعات متعددة تشمل الاستخدامات المنزلية والصناعية وقطاع النقل العام والبضائع. يُعد استمرار دعم السولار جزءًا من سياسات الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتجنبًا لأي تداعيات سلبية قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية وخدمات النقل التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي.
توقعات أسعار البنزين الجديدة بعد تحريرها
من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين ارتفاعًا ملموسًا في مصر خلال شهر أكتوبر بعد رفع الدعم الكامل عنه. تشير التوقعات إلى أن الزيادة قد تكون أكبر في فئات البنزين ذات الأوكتان الأعلى مثل 92 و 95، نظرًا لأن أسعارها الحالية أقرب إلى التكلفة الفعلية مقارنة ببنزين 80. هذا الارتفاع المتوقع سيجعل سعر البنزين المحلي مرتبطًا بشكل مباشر بالتكلفة العالمية للوقود وأسعار صرف العملات، ما ينهي فترة التسعير المدعوم.
تداعيات رفع دعم المحروقات على المواطنين والاقتصاد
من المتوقع أن يكون لرفع الدعم الكامل عن البنزين تداعيات واسعة على الاقتصاد والمواطنين. ستشهد تكاليف النقل ارتفاعًا ملحوظًا، مما سينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات بشكل عام، وقد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة. الفئات ذوي الدخل المحدود والمتوسط ستتأثر بشدة بهذا القرار، ما يتطلب وجود آليات حماية اجتماعية فعالة من الدولة، مثل برامج الدعم النقدي المباشر أو تحسين خدمات النقل العام، للتخفيف من الأثر الاقتصادي على الأسر.
شروط نجاح قرار رفع الدعم والتخفيف من آثاره
يعتبر قرار رفع الدعم عن البنزين خطوة ضرورية ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر، إلا أن نجاحه وتخفيف آثاره يعتمد على عدة عوامل حيوية. من أهم هذه العوامل استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى استقرار أسعار النفط العالمية. يتطلب التنفيذ الفعلي لهذا القرار دقة عالية لضمان عدم تحول العبء الأكبر إلى كاهل المواطن البسيط، مع ضرورة تطبيق سياسات تعويضية متوازنة تضمن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحد من التخوفات من الزيادة الحادة في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المواصلات.