عاجل رخصة السكن الجماعي للمنشآت إصدارها إلزامي الآن عبر بلدي
البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد يحث المنشآت التي تضم ٢٠ عاملًا فأكثر على سرعة استصدار رخصة السكن الجماعي عبر منصة بلدي، مؤكدًا أن إجراءات الحصول عليها تتم رقميًا بالكامل بخطوات ميسرة، وذلك لضمان بيئة سكنية ملائمة للعمالة الوافدة وتحسين المشهد الحضري بشكل عام.
يُشدد البرنامج على أن الامتثال لضوابط هذه الرخصة الجديدة يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة مساكن العمالة وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم، وهو ما يدعم مستهدفات برنامج جودة الحياة ويرفع مستوى التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية المعتمدة لتحقيق أعلى معايير السكن اللائق.
كما حذر البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي من أن المنشآت غير الملتزمة ستتعرض لعقوبات نظامية صارمة وفقًا للدليل الاسترشادي، وقد يشمل ذلك إيقاف خدمات حكومية حيوية مثل التوسع في التأشيرات العمالية أو عمليات نقل العمالة عبر منصة قوى، الأمر الذي يؤثر على عملياتها التشغيلية.
تعزيز جودة سكن العمالة في المملكة
ويقوم البرنامج بتنفيذ جولات ميدانية رقابية منتظمة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحصول على رخصة السكن الجماعي وتطبيق كافة اشتراطاتها، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتنظيم بيئة سكنية حضارية ومناسبة للعمالة وتطوير مستوى الإسكان في المدن.
تداعيات عدم الالتزام وإيقاف الخدمات الحكومية
تترأس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، حيث يشارك في هذا الجهد المشترك عدد من الجهات الحكومية لضمان تكامل الأدوار وتطبيق المعايير، الأمر الذي يعكس الأهمية الوطنية لهذا المشروع التنموي لتحقيق السكن اللائق.
تضم الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج ما يلي:
- وزارة الداخلية
- وزارة الصحة
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- وزارة التجارة
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
- هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
- هيئة الصحة العامة «وقاية»
رخصة السكن الجماعي: ركيزة أساسية لتحقيق رؤية ٢٠٣٠
يستهدف هذا البرنامج الطموح تطوير منظومة السكن الجماعي المتكاملة وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية ومستقرة لكافة العاملين بالمملكة، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد أهم برامج رؤية السعودية ٢٠٣٠ الطموحة لتعزيز رفاهية المجتمع.