قرار مفاجئ.. بنك كندا يُخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% | ما تأثير ذلك على المستهلكين؟
أعلن بنك كندا يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.5%، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني المتأثر بتباطؤ النمو العالمي والاضطرابات التجارية. يأتي هذا القرار الأول من نوعه منذ مارس الماضي، مدفوعًا ببيانات التضخم الأخيرة وضعف سوق العمل المحلي.
أسباب خفض سعر الفائدة الرئيسي في كندا
جاء قرار بنك كندا متوافقًا مع توقعات واسعة من قبل خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص، خاصة بعد أن أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن أسعار المستهلك قد ارتفعت بنسبة 1.9% في أغسطس على أساس سنوي. يرى البنك المركزي أن هذا الخفض ضروري لمعالجة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن التوترات التجارية العالمية وعدم اليقين الذي يحيط بالسياسات التجارية، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام النمو المستدام.
تيف ماكليم يوضح دوافع قرار البنك المركزي
أشار محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إلى عدة عوامل أدت إلى اتخاذ هذا القرار، أبرزها ضعف سوق العمل الكندي وإلغاء كندا لمعظم الرسوم الجمركية الانتقامية. وأوضح ماكليم في تصريحات للصحفيين: “مع ضعف الاقتصاد وانخفاض مخاطر التضخم، رأى مجلس الإدارة أن خفض سعر الفائدة مناسب لموازنة مخاطر المستقبل بشكل أفضل”. كما أكد وجود “إجماع واضح” على هذا الخفض لمواجهة التقلبات الاقتصادية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية الأمريكية.
تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الكندي وأرقام النمو
شهد الناتج المحلي الإجمالي لكندا انكماشًا بنحو 1.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السلع الكندية، إلى جانب حالة عدم اليقين التجاري التي أثرت سلبًا على النشاط الاقتصادي العام. ولفت البنك المركزي إلى انخفاض صادرات كندا بنسبة 27% في الربع الثاني، بعد ارتفاع ملحوظ شهدته في الربع الأول حيث سارعت الشركات لتقديم طلباتها تحسبًا لفرض الرسوم. كما ذكر ماكليم أن الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر بعمق على قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات والصلب والألمنيوم، بينما تساهم الرسوم الصينية على زيت الكانولا والمأكولات البحرية في زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما أدى إلى تراجع الاستثمار التجاري وفقدان الوظائف في القطاعات الحساسة للتجارة.
مراقبة بنك كندا لآثار خفض الفائدة وتحديات المستقبل
على الرغم من الإجماع الواضح على خفض سعر الفائدة، أكد بنك كندا أن مجلس الإدارة سيواصل مراقبة كثيفة لآثار الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين التي تسببها على النشاط الاقتصادي ومستويات التضخم. يهدف البنك إلى ضمان استقرار الاقتصاد الكندي في ظل هذه التحديات التجارية المعقدة وتوفير بيئة مناسبة للنمو في المستقبل.