قرار يهم كل عامل.. ضوابط الاستقالات الجديدة تدعم موقفك بقوة

أشاد مسؤول عمالي بارز بقرارات جديدة لضوابط وآليات الاستقالات العمالية في مصر، مؤكداً أنها تمثل خطوة إيجابية كبرى نحو حماية حقوق العمال وتدعيم موقفهم في سوق العمل. وتأتي هذه الضوابط لضمان عدم إجبار العمال على الاستقالة وتيسير الإجراءات القانونية المتعلقة بإنهاء العلاقة التعاقدية.

حماية حقوق العمال: ركيزة ضوابط الاستقالات الجديدة

أثنى مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، على الضوابط الجديدة التي تم وضعها لتنظيم الاستقالات العمالية، واصفاً إياها بأنها نظام متكامل سوف تتبعه مديريات العمل ومكاتب العمل عند تقديم أي استقالة. وأوضح البدوي أن هذه القرارات تقوي وتدعم موقف العامل بشكل كبير، حيث أنها تشترط عدم الاعتداد بالاستقالة إلا في وجود العامل نفسه، وهو ما يحد من ممارسات سابقة كان أصحاب الأعمال يجبرون فيها العمال على تقديم الاستقالات. هذه الخطوة تعزز من حرية العامل في اتخاذ قرار الاستقالة دون ضغوط.

تيسير إجراءات الاستقالة وفصلها عن التسوية المالية

أشار البدوي، في تصريحات خاصة، إلى أن الاستقالة أصبحت الآن معتمدة ومختومة بعد التوجه لمكتب العمل المختص، مما ييسر الإجراءات على العامل ويضفي عليها الطابع الرسمي. كما أكد أن القرارات الجديدة فصلت بوضوح بين عملية إنهاء عقد العمل والتسوية المالية والاستقالة، وهو ما يحل الإشكاليات الكبيرة التي كانت تنتج عن الخلط بين هذه العمليات سابقاً. هذا الفصل يضمن شفافية أكبر ويحمي حقوق الطرفين، خاصة العامل.

ضمان شهادة الخبرة وحقوق العامل بعد إنهاء الخدمة

تتضمن الضوابط الجديدة بنداً مهماً يجبر صاحب العمل على منح العامل شهادة تثبت فترة عمله في المنشأة، وتوضح خبراته المكتسبة خلال تلك الفترة. وأوضح البدوي أن هذه الشهادة تمنح العامل تميزاً وفرصة أفضل في الحصول على وظيفة أخرى، مما يضمن حقوقه في هذا الشأن ويساعده على الانتقال بسلاسة في مسيرته المهنية. وتعد هذه الشهادة جزءاً أساسياً من ضمان حقوق العامل بعد انتهاء علاقته التعاقدية.