صدمة فواتير المياه والكهرباء.. تربط بشاغلي العقار والملاك يتنفسون الصعداء
كشفت مصادر مطلعة لموقع الكويت الإخباري عن تكليف رسمي لوزارتي الطاقة والبيئة والمياه والزراعة باتخاذ إجراءات عاجلة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات المنزوعة ملكيتها، وذلك بدلاً من الملاك المسجلين في صكوك الملكية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم التعامل مع هذه العقارات. من المقرر تنفيذ هذا الإجراء خلال مدة أقصاها ١٢ شهرًا من تاريخ اعتماد النظام الجديد، مع إمكانية التمديد بقرار من مجلس الوزراء عند الضرورة القصوى، مما يضمن مرونة التطبيق وفعاليته.
أهداف نظام نزع الملكية ودوره في رؤية السعودية ٢٠٣٠
يأتي هذا القرار الحاسم في إطار سلسلة من الخطوات التنظيمية والتشريعية التي تدعم مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ الطموحة، حيث يسعى النظام الجديد إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية الشاملة، ويهدف بشكل أساسي إلى:
- توحيد وتسهيل إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، الأمر الذي يحد من التعقيدات الإدارية ويسرع الإنجاز.
- ضمان تعويض الملاك المتضررين بشكل عادل وشفاف، وهو ما يحفظ حقوق الأفراد ويعزز الثقة في الإجراءات الحكومية.
- تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع المصلحة العامة الحيوية دون الإضرار بحقوق الأفراد، حيث يعمل النظام على إيجاد توازن دقيق بين الصالح العام وحقوق الملكية الخاصة.
المجالات الرئيسية لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
حدد النظام الجديد تسعة مجالات وأعمال محورية يمكن فيها نزع ملكية العقارات لخدمة الصالح العام وتحقيق أهداف التنمية، وهي مجالات تغطي طيفًا واسعًا من البنية التحتية والمشاريع التنموية الحيوية، مما يعكس شمولية التخطيط الحكومي، وتشمل هذه المجالات ما يلي:
- تطوير مرافق الحرمين الشريفين ومشاريع الحج والعمرة والزيارة، لخدمة ضيوف الرحمن ومرتادي الأماكن المقدسة.
- إنشاء الطرق والشوارع وخطوط النقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية، لدعم حركة التجارة والأفراد وتعزيز الربط اللوجستي.
- مشاريع التخطيط العمراني وبناء المساجد والحدائق والمنشآت الاجتماعية والتعليمية والصحية، لتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
- توليد الطاقة وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والصرف الصحي والاتصالات، لتأمين الاحتياجات الأساسية وتطوير البنية التحتية.
- أعمال الحفر والتنقيب والتعدين، لاستغلال الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني.
- حماية المحميات البيئية والحياة الفطرية والحفاظ على التراث الحضاري، للحفاظ على ثروات المملكة الطبيعية والتاريخية.
- إنشاء المنشآت الأمنية والعسكرية، لتعزيز الأمن الوطني وحماية حدود المملكة ومصالحها.
- أي مشاريع أخرى يثبت أنها تحقق المصلحة العامة وفق أنظمة أو قرارات معتمدة من مجلس الوزراء، وهو ما يمنح مرونة للنظام للتكيف مع المستجدات.
ضمانات التعويض العادل وحوافز الملاك في نظام نزع الملكية
ركز نظام نزع الملكية على تحقيق توازن فعال بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، وذلك من خلال إرساء مبادئ واضحة تضمن العدالة والشفافية في عملية التعويض، مع تقديم حوافز للملاك المتضررين، وهو ما يعكس التزام الدولة بحفظ الحقوق. تشمل هذه المبادئ والضمانات ما يأتي:
- **التعويض العادل:** يلزم النظام الجهة الحكومية بدفع قيمة العقار مضافًا إليها نسبة ٢٠% من قيمته السوقية الفعلية، لضمان حصول المالك على تعويض يتجاوز قيمة السوق لتعويض أي ضرر محتمل.
- **التحقق المسبق:** يتطلب النظام التأكد من عدم توفر أراضٍ حكومية بديلة تلبي حاجة المشروع قبل الشروع في نزع ملكية أي عقار خاص، الأمر الذي يجعل نزع الملكية الملاذ الأخير بعد استنفاذ الخيارات الأخرى.
- **حوافز وإعفاءات:** يُعفى الملاك من ضريبة التصرفات العقارية عند شراء عقارات بديلة لمدة تصل إلى خمس سنوات، بشرط ألا تتجاوز قيمة العقار البديل مبلغ التعويض المستلم، كما يتم إعفاء الأراضي البديلة من رسوم الأراضي البيضاء، مما يقدم دعمًا ماليًا كبيرًا لتشجيع الملاك على إعادة الاستثمار.