للسائقين اليوم.. أسعار البنزين الأربعاء 17 سبتمبر 2025 في محطات التموين | آخر التطورات

حافظت أسعار البنزين والسولار على استقرارها في جميع محطات الوقود بمختلف المحافظات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأخير بتثبيت الأسعار. يأتي هذا الاستقرار في وقت أشار فيه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة، شريطة بقاء الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية.

استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء

تشهد أسعار الوقود في مصر اليوم الأربعاء تثبيتًا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بناءً على توصيات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي اتخذت قرارها في أبريل الماضي. يهدف هذا التثبيت إلى حماية المواطنين من الصدمات السعرية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية. وفيما يلي تفاصيل أسعار المنتجات البترولية السارية حاليًا:

دوافع تثبيت أسعار الوقود وتأثيراتها الاقتصادية

تأتي سياسة تثبيت أسعار المحروقات هذه في إطار متابعة حكومية دقيقة لأسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه المصري. وتهدف هذه المتابعة إلى حماية المستهلك المصري من التغيرات السريعة في الأسعار، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الموازنة العامة للدولة. يرى خبراء الاقتصاد والطاقة أن الاستمرار في هذه السياسة يمنح قطاعات حيوية مثل النقل والصناعة رؤية واضحة وقدرة على التخطيط طويل المدى، مما يساهم في الحد من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن أي زيادات مفاجئة وغير متوقعة في تكلفة الطاقة.

تصريحات مدبولي حول الزيادة المحتملة الأخيرة لأسعار المنتجات البترولية

في تطور ذي صلة بمستقبل أسعار الوقود، صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الزيادة المرتقبة في أسعار المنتجات البترولية، والمتوقع تطبيقها خلال شهر أكتوبر المقبل، قد تكون “الزيادة الأخيرة”. وأوضح مدبولي، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والهيئات الإعلامية، أن هذا التوقع مرهون باستمرار استقرار الأسعار العالمية للنفط عند مستوياتها الحالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقد اجتماعًا مطولًا مع وزير البترول لمراجعة كافة مؤشرات القطاع وخطط الإصلاح المالي، مؤكدًا التزام الحكومة بعدم رفع أسعار الوقود قبل مرور ستة أشهر كاملة. وأكد أن أي تعديل مرتقب في أسعار البنزين أو السولار سيكون محدودًا ومدروسًا بعناية فائقة.

وشدد مدبولي على أن الدولة ستستمر في دعم سعر السولار حتى بعد الزيادة المنتظرة، وذلك لأهميته القصوى كعنصر رئيسي في قطاعي النقل والزراعة. وأوضح أن أي ارتفاع كبير في سعر السولار ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم العامة. وأضاف: “نتعامل مع هذا الملف بحذر شديد، فالسولار يستخدمه الفلاحون وشركات النقل والخدمات اللوجستية، وأي زيادة غير محسوبة قد تؤثر على الأسعار كافة في السوق المصري”. وبذلك، تواصل الحكومة جهودها لتحقيق توازن دقيق بين ضبط أوضاع الموازنة العامة للدولة وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بتقلبات أسعار الطاقة.