قفزة مالية مرتقبة للضمان.. تطور جديد يكشفه خبير حول شمول العمالة غير الأردنية ودوره في تعزيز الاستدامة

أكد الخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن شمول العمالة غير الأردنية بمظلة الضمان الاجتماعي يعد حلاً استراتيجيًا لتعزيز مركزه المالي واستدامته على المدى الطويل، وليس عبئًا عليه. جاء هذا التأكيد في رده على مقال للكاتب عصام قضماني، الذي كان قد شكك في نجاعة شمول هذه الفئة، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الضمان بسبب التقاعد المبكر.

شمول العمالة الوافدة: حل استراتيجي لتعزيز المركز المالي للضمان

أوضح موسى الصبيحي، عبر منشور له، أن جزءاً كبيراً من الحلول لتعزيز المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي يكمن في العمل على شمول كافة الأيدي العاملة غير الأردنية بالضمان. وأشار إلى أن عدد العمالة غير الأردنية في المملكة يصل إلى حوالي 1.5 مليون عامل، في حين لا يزيد عدد المشمولين منهم بالضمان عن 235 ألف عامل فقط، أي ما يمثل 15.7% تقريباً من إجمالي هذه الفئة. هذا الفارق الكبير يمثل فرصة مالية ضخمة للضمان، خلافاً لما قد يتصوره البعض من أن هذه الخطوة ستزيد من الأعباء.

وفورات مالية كبيرة من اشتراكات العمالة غير الأردنية

يشير الخبير الصبيحي إلى أن الغالبية العظمى من مشتركي الضمان غير الأردنيين لا يتقاضون رواتب تقاعدية في العادة، بل يحصلون على تعويض من دفعة واحدة عند انتهاء خدماتهم وعودتهم إلى بلادهم. هذه النقطة هي جوهر الفائدة المالية التي تعود على الضمان من شمول هذه الفئة.

• اشترك في الضمان الاجتماعي حوالي 1.6 مليون عامل غير أردني على مدار 45 عامًا، ولكن لم يخصص راتب تقاعدي إلا لحوالي 0.8% منهم فقط حتى الآن.
• تجربة الضمان أثبتت أن الغالبية العظمى من العمالة غير الأردنية تفضل أو تتقاضى منفعة “تعويض الدفعة الواحدة” لأسباب عديدة، بدلاً من الراتب التقاعدي الدوري والمستمر.
• يُحقق الضمان وفراً هائلاً من هؤلاء المشتركين، حيث غالباً ما يكون التعويض المدفوع لا يتجاوز 10% من مجموع أجور المؤمّن عليه الخاضعة لاقتطاع الضمان، بينما تبلغ نسبة الاشتراكات الإجمالية المحصلة 21.75% من الأجر.
• على النقيض، فإن المؤمّن عليه الذي يخصص له راتب تقاعد (غالباً الأردنيون) يسترد كل ما اقتطع منه ودفع عنه من منشأته خلال فترة لا تتجاوز 48 شهراً في معظم الحالات.

مقارنة الاشتراكات والتعويضات: الأثر المالي لشمول الوافدين

يُظهر التحليل المالي كيف أن شمول العمالة غير الأردنية يساهم بشكل إيجابي ومباشر في تعزيز المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بسبب الفارق الكبير بين الاشتراكات المحصلة والتعويضات المدفوعة.

دعوة لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي: مئات الملايين من الوفورات المحتملة

تمنى موسى الصبيحي لو أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمكنت من شمول كافة العمالة غير الأردنية تحت مظلتها. لو حدث ذلك، لكانت المؤسسة قد حققت وفراً مالياً ضخماً من اشتراكاتهم يقدر بمئات الملايين سنوياً. هذا التوسع في الشمول يُعتبر أحد أهم وأنجع الحلول لتصويب المركز المالي للمؤسسة وتعزيز استدامتها المستقبلية بشكل كبير، وقد يغنيها عن الحاجة إلى تعديل قوانينها لتغطية العجز المالي المتوقع.