قفزة اقتصادية جديدة.. خبير يكشف قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات المحلية بعيدًا عن صندوق النقد
تتجه مصر نحو صياغة وتنفيذ خطط إصلاح اقتصادي محلية خاصة بها، مؤكدة قدرتها على الاستقلال عن برامج صندوق النقد الدولي، الذي وصف خبراء اقتصاديون التعاون معه بأنه “استثناء مؤقت”. يهدف هذا التوجه إلى تصميم استراتيجيات تتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مع التركيز على المرونة وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وتأتي هذه الخطوات استعدادًا لمرحلة جديدة بعد انتهاء البرنامج الحالي مع الصندوق في نوفمبر 2026.
مصر تتخذ مسارًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي
أكد الباحث الاقتصادي محمد محمود أن مصر تمتلك القدرة الكاملة على وضع وتطبيق خطط إصلاح اقتصادي تتناسب مع ظروفها المحلية والاجتماعية الفريدة. أوضح محمود أن هذا المسار لا يتطلب بالضرورة الارتباط ببرامج صندوق النقد الدولي. مشددًا على أن أي تعاون سابق مع الصندوق كان بمثابة “استثناء مؤقت” وليس التزامًا دائمًا لمسيرة مصر الاقتصادية.
مرونة الخطط المصرية في مواجهة الصرامة الدولية
أشار محمود إلى أن الخطط الاقتصادية التي تصممها مصر داخليًا تتميز بالمرونة والعدالة الاجتماعية. خلافًا لبرامج صندوق النقد التي قد تتسم بالجمود وشروطها القاسية. أكد أن البرامج الوطنية لا تركز فقط على أهداف مثل خفض العجز المالي أو تحرير سعر الصرف بشكل مفاجئ. بل تعتمد على خطوات تدريجية ومدروسة تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية على حياة المواطنين. وخاصة أصحاب الدخل المحدود الذين يتأثرون بشكل مباشر بأي تغييرات اقتصادية. كما تمنح هذه البرامج الحكومة سيطرة أكبر على عملية التنفيذ. مما يسمح بتحديد الأولويات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا بعيدًا عن أي شروط خارجية مفروضة.
التحول نحو الاستقلالية الاقتصادية بعد شهادة الثقة الدولية
اعتبر الخبير الاقتصادي أن التعاون السابق مع صندوق النقد الدولي كان ضروريًا في مرحلة معينة للحصول على “شهادة ثقة” دولية. وهو ما ساهم بدوره في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. إلا أنه شدد على أن المرحلة القادمة تقتضي بناء بدائل وطنية مستقلة تعتمد على الذات. وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم. وأضاف محمود أن أي إصلاحات اقتصادية حتمية. مثل إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي. كانت ستحدث عاجلاً أم آجلاً. لكن الفارق الجوهري يكمن في كيفية وسرعة تنفيذ هذه الإصلاحات. ومدى تأثيرها المباشر وغير المباشر على معيشة المواطن المصري.
مصر ترسم رؤيتها لمستقبلها الاقتصادي ما بعد 2026
أكد محمد محمود أن انتهاء برنامج مصر الحالي مع صندوق النقد في نوفمبر 2026 يجب أن يمثل نقطة تحول وانطلاق لرؤية وطنية شاملة وجديدة. تركز هذه الرؤية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقلال في اتخاذ القرارات الاقتصادية. بعيدًا عن أي إملاءات أو شروط خارجية. مع توفير شبكة حماية اجتماعية قوية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. وتأتي هذه التصريحات متوافقة مع إعلان سابق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي. حيث أكد أن مصر لن تلجأ إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. مشددًا على أن الحكومة تبذل جهودًا مضنية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأن نتائج الإصلاحات تحتاج إلى وقت وجهد لتتجلى في تحسين جودة الحياة.