التكلفة مضاعفة.. شح النقد الورقي يرفع رسوم التحويلات عبر بنكك في نيالا | تطور اقتصادي يثير القلق
تشهد مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، أزمة سيولة نقدية حادة تسببت في ارتفاع قياسي لرسوم التحويلات المالية عبر تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم، لتلامس 18-20% من قيمة المبلغ المحول. هذه الأزمة تعكس توقف البنوك وتحديات تدفق العملة النقدية في المدينة، مما يثقل كاهل السكان والتجار في آن واحد.
ارتفاع قياسي في رسوم تحويلات “بنكك”
شهدت رسوم التحويلات المالية عبر تطبيق “بنكك” في نيالا قفزة غير مسبوقة، حيث أكد صلاح الدين عيسى، صاحب وكالة تحويلات مالية بالمدينة، أن قيمة العمولة ارتفعت إلى 18%، وقد تصل في بعض الوكالات إلى 20% مقابل الأوراق النقدية. ويقارن هذا الارتفاع بالرسوم التي كانت تتراوح بين 8% و10% فقط في أغسطس الماضي، مما يضاعف الأعباء المالية على المتعاملين ويزيد من تكلفة المعاملات اليومية.
| الفترة | نسبة العمولة عبر تطبيق “بنكك” |
| أغسطس الماضي | 8% – 10% |
| حاليًا | 18% – 20% |
أسباب الأزمة النقدية في نيالا
تعود أسباب هذا الشح في السيولة النقدية لعدة عوامل متداخلة. يوضح صلاح الدين عيسى أن وعورة الطرق نتيجة الأمطار الغزيرة (الخريف) في منطقة النعام الحدودية، أدت إلى تأخر كبير في وصول البضائع الأساسية، خاصة الوقود، القادمة من دولة جنوب السودان. ويشير إلى أن استيراد البضائع من جنوب السودان يتم عادة عبر تطبيق “بنكك” أو بالدولار الأمريكي. في المقابل، يفضل التجار الذين يستوردون البضائع من دولة تشاد التعامل بالجنيه السوداني في المعاملات التجارية، ما يؤدي إلى سحب كميات كبيرة من السيولة النقدية من السوق المحلي في نيالا.
من جانبه، يضيف حبيب يوسف، صاحب وكالة تحويلات مالية أخرى، سببًا إضافيًا لارتفاع رسوم “بنكك”، وهو المستحقات المالية للمنظمات الإنسانية العاملة في نيالا. يتم تحويل هذه المستحقات إلى المنظمات، وكذلك المساعدات التي تُصرف للمواطنين، عبر بنك الخرطوم، مما يزيد من الطلب على التحويلات الرقمية في ظل غياب السيولة النقدية الفعلية.
تأثير الحرب على القطاع المصرفي في دارفور
تتفاقم أزمة السيولة في نيالا جراء توقف الخدمات المصرفية بشكل كامل في ولايات دارفور منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. هذا التوقف أدى إلى منع دخول أية كتلة نقدية جديدة إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور، مما خلق فراغًا هائلًا في تداول العملة المحلية. وفي سياق متصل، أعلن بنك السودان المركزي، الذي يقع تحت سيطرة الجيش، العام الماضي عن استبدال العملة من فئة الألف جنيه، إلا أن قوات الدعم السريع حظرت تداول هذه الفئة الجديدة في مناطق نفوذها، مما زاد من تعقيد الوضع النقدي وتحديات الحصول على العملة.
العملة المحلية: تدهور وظهور فئات جديدة
لا تقتصر الأزمة على رسوم التحويلات وشح السيولة فحسب، بل تمتد لتشمل حالة الأوراق النقدية المتداولة. أفاد مواطنون محليون في نيالا بأن الأوراق النقدية من فئتي الـ100 والـ200 جنيه سوداني أصبحت ممزقة وبحالة سيئة للغاية، كما أن نسبة تداولها ضئيلة وبدأت تختفي تدريجيًا من الأسواق. في المقابل، يلاحظ السكان ظهور أوراق نقدية جديدة من فئة الـ500 جنيه بكميات كبيرة في الأسواق، ولكن دون تحديد واضح لمصدرها، مما يثير تساؤلات حول كيفية وصول هذه الفئات الجديدة في ظل غياب النظام المصرفي الرسمي وارتفاع الطلب على السيولة.