رسميًا.. الكويت تطلق أضخم مشروع عقاري بتاريخها ينهي جدل سنوات الانتظار للمواطنين

في خطوة تاريخية لمعالجة أزمة السكن المستمرة، أعلنت الكويت عن فتح الباب أمام القطاع الخاص لبناء ثلاث مدن سكنية جديدة بمساحة تتجاوز ثلاثة ملايين متر مربع. يأتي هذا الإجراء بعد إقرار قانون المطور العقاري في عام 2023، ويمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتلبية الطلبات المتراكمة وتوفير السكن للمواطنين.

الكويت تطلق شراكة تاريخية لمواجهة الأزمة الإسكانية

تشهد الكويت مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة حل الأزمة الإسكانية التي طال أمدها، والتي أدت إلى تراكم ما يقارب مئة ألف طلب إسكاني معلق لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقد دفع هذا الوضع بعض المواطنين للانتظار أكثر من سبعة عشر عامًا للحصول على منزل، مما جعل قضية السكن واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الكويتي والاقتصاد الوطني. تأتي هذه الخطوة الهامة في سياق تفعيل قانون المطور العقاري الجديد، لتمكين مشاركة فاعلة من القطاع الخاص في تطوير المدن الجديدة.

نموذج استثماري جديد يدمج القطاع الخاص والمواطنين

تعتمد الرؤية الجديدة على إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، من خلال تأسيس شركات مساهمة. تسمح هذه الشركات بتقاسم نسب الملكية وفق معايير محددة، مع تخصيص جزء من الأسهم للاكتتاب العام المتاح لجميع المواطنين. يسهم هذا النهج في تنويع مصادر التمويل وجذب استثمارات ضخمة، خاصة وأن ميزانية الكويت تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، وقد سجلت الدولة عجزًا ماليًا في السنة المالية الماضية.

تتوزع نسب الملكية في هذه الشركات على النحو التالي:

تفاصيل المدن الجديدة ومعايير اختيار المطورين

أوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن المنافسة على هذه المشاريع ستكون مفتوحة أمام الشركات التي تتمتع بخبرة واسعة وموثوقة. ومن الشروط الأساسية أن يكون لدى المتقدمين سجل حافل لا يقل عن عشر سنوات في تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة أو مجمعات متعددة الاستخدامات. تضمن هذه المعايير جودة البنية التحتية واستدامتها على المدى الطويل.

تشمل المشاريع الثلاثة المرتقبة:

• مدينة المطلاع
• مدينة شرق سعد العبدالله
• مدينة غرب سعد العبدالله

تقع هذه المدن في مناطق إستراتيجية شمال وغرب العاصمة الكويت، ومن المتوقع أن تستوعب نحو 170 ألف وحدة سكنية جديدة، مما يجعلها من أضخم المبادرات الإسكانية في تاريخ البلاد. تمتد العقود المقترحة لهذه المشاريع على فترة ثلاثين عامًا، وتشمل مراحل التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة، إضافة إلى بيع الوحدات السكنية. بعد انتهاء هذه المدة، سيتم تحويل ملكية الأصول غير السكنية إلى الحكومة، لضمان المصلحة العامة.

تداعيات اقتصادية واجتماعية: تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل

لا يقتصر الهدف من هذه المدن على توفير المساكن فحسب، بل تمثل رؤية متكاملة لإنشاء مجتمعات حضرية مستدامة ومكتفية ذاتيًا. حيث ستضم هذه المدن الجديدة مرافق خدمية وتجارية وصحية وتعليمية متكاملة. يمثل هذا المشروع تطبيقًا عمليًا لرؤية الكويت في تطوير الشراكات مع القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الميزانية العامة وتسريع تلبية الطلبات الإسكانية المتراكمة. كما أن إشراك المستثمرين الأجانب يعزز مكانة الكويت كوجهة استثمارية في منطقة الخليج، ويفتح الباب أمام استقدام تقنيات بناء حديثة وأساليب تمويل مبتكرة. يتوقع الخبراء أن يسهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل الجديدة في قطاعات الإنشاء والإدارة والخدمات، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي عبر ضخ استثمارات ضخمة تتجاوز حدود القطاع العقاري. ومن المرجح أن يعزز الاكتتاب العام ثقة المواطنين بالمشروع، حيث يتيح لهم المشاركة المباشرة في ملكية هذه المدن.

تحديات مستقبلية تُواجه المشروع الإسكاني الكويتي

على الرغم من الطموحات الكبيرة التي يحملها هذا المشروع، تبقى التحديات قائمة. أبرز هذه التحديات تكمن في قدرة الحكومة على إدارة الشراكات بكفاءة عالية، وضمان تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين واحتياجات المواطنين، إضافة إلى الحفاظ على أسعار وحدات سكنية في متناول الأسر المتوسطة. يعتبر نجاح هذا النموذج اختبارًا مهمًا لقانون المطور العقاري الجديد، خصوصًا في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العقار الخليجي نحو مزيد من الخصخصة والشراكات الإستراتيجية. ومع انطلاق المنافسة رسميًا، تدخل الكويت مرحلة جديدة في معالجة ملف الإسكان، وهي مرحلة قد تعيد رسم ملامح خريطة السكن والتنمية العمرانية في البلاد لعقود مقبلة.