تطور حاسم: رئيس الوزراء يوضح موقف الحكومة من رفع أسعار الغاز ويؤكد أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة في الوقود
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء مع رؤساء تحرير صحف ومواقع إلكترونية، أن الحكومة تدرس زيادة أسعار الغاز ضمن رؤية اقتصادية شاملة تراعي التوازن بين الإصلاح والبعد الاجتماعي. كما أشار إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة، مع استمرار دعم سعر السولار للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية الفئات المستحقة.
دراسة زيادة أسعار الغاز الطبيعي
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مسألة زيادة أسعار الغاز، مؤكدًا أنها قيد الدراسة في إطار منظومة متكاملة للاقتصاد المصري. وشدد مدبولي خلال جلسة حوارية مع عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية على أن أي تعامل مع هذا الملف سيتم برؤية شاملة توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي الضرورية والبعد الاجتماعي للمواطنين.
خطة الحكومة لتسعير الوقود ودعم السولار
وحول تساؤلات تتعلق بتسعير الوقود، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة واضحة لإصلاح هذا الملف. وأشار إلى أن الزيادة المقررة التي أُعلن عنها مسبقًا بأنها لن تتم قبل مرور ستة أشهر، والمتوقعة في أكتوبر المقبل، قد تمثل الزيادة الأخيرة فيما يخص الارتفاعات الحقيقية في أسعار الوقود. وأضاف الدكتور مدبولي أن هذه الزيادة، في حال تنفيذها، لن تلغي الدعم بشكل كامل، حيث سيظل هناك دعم موجه لسعر السولار تحديدًا. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرار التوازن بين دعم الفئات المستحقة والمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني.
تحديات إنتاج حقل ظهر وعودة الاستقرار
فيما يخص ملف إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “ظُهر”، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحقل شهد بالفعل انخفاضًا في معدلات الإنتاج خلال فترة سابقة. وعزا هذا التراجع إلى أزمة مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بالإضافة إلى طبيعة الحقول نفسها التي قد لا تكون مستدامة على المدى الطويل وتشهد تراجعًا في الإنتاج مع مرور الوقت. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في تجاوز أزمة المستحقات، الأمر الذي ساعد على عودة الإنتاج مرة أخرى إلى مستوياته الطبيعية. وشدد على أن الدولة تواصل العمل على تأمين احتياجاتها من الغاز وضمان استقرار الإنتاج المحلي.
تعزيز نمو الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات
ردًا على سؤال حول معدلات نمو الاقتصاد المصري، أكد رئيس الوزراء أن الاستمرار في تنفيذ المسار الحالي من الإصلاحات الاقتصادية خلال العامين المقبلين سيسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار وتعزيز المؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المرجوة. وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية والدولية الراهنة والتحديات التي قد تفرض انعكاسات على الاقتصاد المصري. وهذا يتطلب مرونة واستعدادًا لمواجهة أي تداعيات محتملة لضمان استمرارية التنمية.
جهود الحكومة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار
في سياق آخر، طرح أحد رؤساء التحرير سؤالًا بشأن جهود الحكومة في ملف ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار. وتعقيبًا على ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على هذا الملف ضمن منظومة واضحة ومتكاملة للرقابة على الأسواق، تضم كافة الأجهزة المعنية في الدولة. وأشار إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو ضمان استقرار السوق المصري، والتصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، وحماية المستهلكين من أي محاولات لزيادة الأعباء عليهم بشكل غير مبرر.