تصريح رسمي: الدولة تحتاج ضعف المساحة الحالية من الأراضي الزراعية لسد احتياجاتها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مختلف القطاعات الحيوية، مشدداً على عودة الاستكشافات الجديدة في قطاع الطاقة واستعادة حجم الإنتاج الأقصى بفضل انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب. كما أشار إلى دور الحكومة المحوري في تحقيق نقلة نوعية بقطاعي الصحة والتعليم، وتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشاريع تنموية ضخمة لا يمكن للقطاع الخاص القيام بها بمفرده، مؤكداً أن كل هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف التوسع العمراني الفعال واستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية.

تعزيز قطاع الطاقة واستكشافات جديدة

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب أثمر عن عودة الاستكشافات الجديدة في مجال الطاقة. وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بقدرة مصر على استعادة حجم الإنتاج الأقصى من حقولها خلال عامين أو ثلاثة أعوام بحد أقصى.

إعادة إحياء وسط البلد والحفاظ على طابعها المعماري

تطرق رئيس الوزراء إلى جهود التعامل مع منطقة وسط البلد، مؤكداً أنها مسجلة كمنطقة ذات طابع عمراني خاص لا يمكن لأحد تغييره. واستشهد مدبولي بجهود إحياء عدد من المعالم التاريخية مثل حديقة الأزبكية التي عادت الآن أفضل مما كانت عليه. وأوضح أن أعمال إعادة إحياء المنطقة تتم بالشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على التراث العمراني.

ملامح خطة تطوير الإعلام المصري

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن خارطة طريق تطوير الإعلام المصري ستراعي تحقيق وتلبية كافة التطلعات المأمولة في هذا الصدد. وأبدى الدكتور مدبولي استعداد الدولة والحكومة التام لدعم ومساعدة وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يمثل جزءاً أساسياً من خارطة الطريق التي يجري العمل عليها لتعزيز دور الإعلام.

منصة “شارك” والسردية الوطنية للتنمية

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى منصة “شارك” التي تم إطلاقها بهدف إشراك المواطنين في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وشدد على أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في صياغة الرؤى والخطط التنموية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

حماية الصناعة الوطنية وآليات التجارة العالمية

عقب رئيس الوزراء على القرارات المتخذة لحماية الصناعة الوطنية، موضحاً أن الدول تلجأ أحياناً إلى قرارات مؤقتة لحماية صناعاتها المتكاملة. وأكد أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً مهماً من آليات ضمان عدم الإغراق في السوق المحلي، وهو ما يتوافق مع آليات التجارة الحرة العالمية المطبقة في دول كثيرة.

جهود الدولة في دعم قطاعي الصحة والتعليم

فنّد الدكتور مصطفى مدبولي الشائعات التي تتحدث عن انسحاب الدولة من قطاعي الصحة والتعليم، مؤكداً أن ما حققته مصر من نقلة نوعية في هذين القطاعين خلال السنوات العشر الماضية لم يحدث في تاريخها. وأشار إلى إنجاز 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة، حيث لا يدفع المواطن سوى مبلغ زهيد يتراوح بين 200 و400 جنيه لعمليات قد تصل تكلفتها لأكثر من 700 ألف جنيه، مثل عمليات زرع الكلى والكبد وجراحات المخ.

واستعرض رئيس الوزراء منظومة التأمين الصحي الشامل التي تكلف الدولة مئات المليارات سنوياً، ويتم العمل على تفعيلها لتغطية جميع المحافظات والمواطنين، مؤكداً أن هذا التوسع لا يعني انسحاباً بل دخولاً قوياً للدولة في القطاع الصحي. وفي قطاع التعليم، أوضح الدكتور مدبولي جهود تطوير المنظومة وتحديث المناهج، لافتاً إلى زيادة عدد الجامعات من 50 جامعة في عام 2014 إلى أكثر من 125 جامعة حالياً، معظمها جامعات أهلية وحكومية جديدة. كما أكد على تطوير منظومة التعليم الفني بقوة، وجهود تقليل كثافات الفصول بالمدارس التي كانت تضم أكثر من 120 طالباً لتصل إلى 50 طالباً بحد أقصى.

الاستثمار الحكومي في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تقوم بجهود في قطاع الزراعة لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بها بمفرده، خاصة في تأهيل أراضٍ صحراوية كاملة تفتقر للمرافق ومصادر المياه والكهرباء. وأشار إلى إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي لتوصيل المياه إلى هذه الأراضي المستصلحة، مما يشجع القطاع الخاص على زراعتها.
وأكد رئيس الوزراء أن طبيعة القطاع الخاص تعتمد على حسابات المكسب والخسارة والجدوى الاقتصادية، وتكلفة المرافق في الفدان الواحد تبلغ حوالي 200 إلى 300 ألف جنيه، وهي استثمارات ضخمة لا يمكنه تحملها.
أضاف أن الدولة تحتاج إلى زيادة الأراضي الزراعية لسد احتياجات السكان، نظراً لزيادة عدد المواطنين خمسة أضعاف مقارنة بخمسين عاماً مضت على مساحة أرض زراعية ثابتة، مما يتطلب على الأقل مضاعفة المساحة الحالية.

التوسع العمراني وبناء مدن الجيل الرابع

أشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن المصري يقيم حالياً على 5% أو 6% فقط من إجمالي مساحة مصر. وأكد أنه مع الزيادة السكانية، لا يمكن أن يظل الشعب المصري يعيش على نفس المساحة، مما يستدعي التوسع في إنشاء مدن جديدة ومناطق تنموية لاستيعاب هذه الزيادة. واستشهد ببدء الدولة في إنشاء المدن الجديدة منذ أواخر السبعينات، وتطور هذا التوجه إلى إنشاء مشاريع عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة التي تعد حاضرة السياحة الحقيقية.

تعديل قانون الإيجارات القديمة لتحقيق التوازن

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف الإيجارات القديمة، موضحاً أن قانون الإيجارات الذي يعود إلى الخمسينيات كان حلاً مؤقتاً لظروف سياسية واقتصادية معينة، على غرار ما فعلته دول أوروبية بعد الحرب العالمية الثانية.

• لقد أدى تجميد الإيجارات إلى:
• عدم قدرة ملاك العقارات على توفير موارد للصيانة.
• تدهور عشرات الآلاف من العقارات ووصولها لمرحلة آيلة للسقوط.
• فقدان التوازن في سوق الإسكان والعقارات بشكل عام.

وشدد على أهمية إعادة التوازن لهذه الآلية، مع توفير آليات للمستحقين وغير القادرين للحصول على وحدات سكنية، وهو ما سيعيد التوازن لسوق الإسكان والعقار في مصر.

الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

عقب رئيس الوزراء على تساؤل حول جهود الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيراً إلى أن هذا التحول يتطلب إعداد قاعدة بيانات متكاملة. وأضاف أن وزارة التموين تعمل حالياً على وضع الخطط اللازمة لبدء التطبيق التجريبي في مرحلته الأولى، حيث تم التوافق على اختيار محافظة معينة لتطبيق هذا النظام.

تأثر إيرادات قناة السويس بالتوترات الإقليمية

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تأثر إيرادات قناة السويس سلباً جراء الهجمات التي استهدفت الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وأوضح أنه مع مرور الوقت حدث تحسن نسبي في الإيرادات، لكنها لم تعد إلى مستوياتها المعهودة، مؤكداً أن تحسن الإيرادات يرتبط بصورة كبيرة باستقرار الأوضاع في المنطقة.

نظام البكالوريا الجديد في التعليم الثانوي

أوضح رئيس الوزراء أن العمل بنظام البكالوريا سيكون اختيارياً لفترة انتقالية تستمر لسنوات قليلة، ثم سيتم تطبيقه بشكل كامل.

• يتميز نظام البكالوريا الجديد بـ:
• منح الطالب أكثر من فرصة لتحقيق النجاح.
• إتاحة الفرصة للطالب لاختيار المواد التي يرغب في دراستها.
• كونه نظاماً يتوافق مع عدد من الأنظمة التعليمية الدولية المتقدمة.

وأشار إلى أن هذا النظام يتيح خيارين أمام الأسرة المصرية حالياً، إما نظام الثانوية العامة القديم أو نظام البكالوريا الجديد.

الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مستقبل، بل هو واقع معاش، وأن الدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة للتعامل معه، مع إعداد تشريعات وتنظيمات في هذا الصدد. وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون خلال زيارته الأخيرة لليابان مع أكبر مؤسسة تعليمية هناك، بهدف إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية لطلبة المدارس قبل الجامعات، على أن يبدأ تدريسه اعتباراً من العام المقبل في المرحلة الثانوية.

موقف “الأموال الساخنة” ومراجعات صندوق النقد الدولي

أكد رئيس الوزراء أن “الأموال الساخنة” ليست محسوبة ضمن احتياطيات البنك المركزي المصري، وتستخدم كأداة للمساعدة في اتزان السوق المحلية في المرحلة الراهنة، لكن لا يعتمد عليها في الأرقام والمؤشرات الرئيسية.
وفيما يخص ربط صندوق النقد الدولي لمراجعاته بإجراءات محددة، شدد مدبولي على أن الحكومة المصرية هي من وضعت البرنامج وحددت مستهدفاته، والصندوق يقوم بالمراجعة بناءً على الاتفاق المبرم. وأوضح أن تأجيل بعض الإجراءات في بعض الأوقات يكون لعدم مناسبة التوقيت لخدمة المصلحة الوطنية، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تملى عليها أية شروط من أي جهة.

تسعير الوقود وضوابط السوق العقاري

فيما يتعلق بتسعير الوقود، أوضح رئيس الوزراء أن هناك خطوات واضحة في خطة الإصلاح، وأن الزيادة المتوقعة في أكتوبر القادم قد تكون الأخيرة في الزيادات الحقيقية إذا استمرت معدلات الأسعار في الاستقرار. وأكد أن سعر السولار سيظل مدعوماً حتى بعد هذه الزيادة المحتملة.
وحول آليات تحديد أسعار الوحدات من قبل المطورين العقاريين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي عدم وجود تسعيرة محددة، بل هي آليات عرض وطلب. وأشار إلى أهمية مناقشة المطورين لوضع ضوابط واضحة تماماً لعملية التسعير لضمان عدم وجود تفاوت كبير، خاصة مع استقرار سعر الدولار الحالي ورؤية واضحة للوضع الاقتصادي.

دعم المحاصيل الاستراتيجية وتشجيع الفلاح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تشجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل بنجر السكر والقمح، من خلال وضع سعر استرشادي مجزٍ لتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الفلاح المصري. وأوضح أن العام القادم سيشهد زيادة تصل إلى 150 جنيهاً في سعر توريد أردب القمح، وذلك رغم انخفاض السعر العالمي، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمزارعين.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لرؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، معرباً عن نيته تكرار هذه الجلسات الحوارية المهمة بشكل دوري.