مدبولي يجيب على السؤال المنتظر: متى يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي في مصر؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تسارع وتيرة ضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تمتع البلاد بالاستقرار وثقة المستثمرين. جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، حيث استعرض مدبولي الرؤية الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا تحسن المؤشرات الاقتصادية وجهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطن المصري عبر عدة مبادرات ومشروعات تنموية كبرى.

تعزيز الاستثمارات الأجنبية واستقرار الدولة المصرية

صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن المستثمرين أنفسهم يؤكدون استقرار الأوضاع في مصر ويشعرون بالاطمئنان لبيئة الاستثمار. وأشار إلى أن الدولة تواجه “حروبًا غير تقليدية” تتمثل في حجم الشائعات الكبير الذي يستهدف التشكيك في جهود الحكومة ونزع الأمل من المواطنين، مؤكدًا أن هذه المحاولات تسعى للنيل من الاستقرار الداخلي. وشدد على أن مصر تحافظ على أمنها القومي والعربي وتسعى للتنسيق الكامل مع الدول الإسلامية في مواجهة التحديات، مثنيًا على الإدارة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الملفات الإقليمية، مما أسهم في الاستقرار الذي تشهده البلاد حاليًا.

تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية

تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الملف الاقتصادي، موضحًا أن الوضع الحالي أفضل مما كان عليه في السنوات الماضية، ومستشهدًا بالأرقام والمؤشرات الإيجابية التي تؤكدها مؤسسات دولية معترف بها. ورغم ذلك، اعترف مدبولي بتساؤل المواطنين حول موعد شعورهم بثمار هذا التحسن. من أبرز المؤشرات التي ذكرها:

أوضح مدبولي أن تحسن سعر الصرف أسهم في زيادة الصادرات المصرية، مؤكدًا أن المصانع اليوم تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، على عكس ما كان عليه الوضع وقت الأزمة الاقتصادية حيث كانت تعمل بـ20 إلى 30% من طاقتها.

جهود الحكومة لتحسين جودة حياة المواطن

استعرض رئيس الوزراء عددًا من المشروعات والمبادرات التنموية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، مشيرًا إلى التقدم الكبير في مجالات:

• **الإسكان وتطوير العشوائيات:** تم القضاء على المناطق غير الآمنة ونقل 300 ألف أسرة (1.5 مليون مواطن) إلى مناطق جديدة ذات خدمات عالية المستوى، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي والبنية الأساسية.
• **مشروعات الصرف الصحي:** تطور كبير في تغطية الصرف الصحي بالريف والحضر.
• **شبكات الطرق والبنية الأساسية للنقل الجماعي:** شهدت طفرة حقيقية.
• **برامج الحماية الاجتماعية:** استفاد 7 ملايين أسرة من برنامج “تكافل وكرامة” بالإضافة إلى برامج أخرى.
• **الصحة العامة:**
  • تحول مصر من أكبر الدول إصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي “سي” إلى واحدة من أقل دول العالم إصابة، وإعلان منظمة الصحة العالمية مصر كواحدة من أوائل الدول الخالية من الفيروس.
  • مبادرة “القضاء على قوائم الانتظار” منذ 2018-2019، التي أجرت عمليات جراحية لأكثر من 2.8 مليون مواطن في زراعة الكلى والكبد والقلب المفتوح وغيرها.
  • النجاح في تجاوز أزمة فيروس “كورونا” ومبادرات صحية أخرى مثل “100 مليون صحة” والكشف عن الأمراض غير السارية.
  • التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، بدراسة إدخال محافظة الإسكندرية في المرحلة الثانية، وتوقع أن تغطي المنظومة أكثر من ربع سكان مصر خلال العامين المقبلين.
• **مبادرة “حياة كريمة”:** مشروع رئاسي لتطوير قرى الريف المصري بتكلفة مليارات الجنيهات، يتم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في الثانية.

الرؤية الاقتصادية المستقبلية ومحاور “السردية الوطنية”

أكد الدكتور مدبولي أن الدولة تعمل على وضع رؤية متكاملة للاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجيوسياسية الراهنة، مثل تداعيات الأوضاع في غزة على الاقتصاد المصري. ومن هنا تم إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” للحوار المجتمعي، بهدف صياغة خطة اقتصادية واضحة وشاملة.

• **دور القطاع الخاص:** تجاوزت مساهمة القطاع الخاص 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الأخير، وتؤكد الحكومة أنه يقود عمليات التنمية والاستثمارات، بينما تعمل الدولة كمنسق وميسر، وستظل متواجدة في القطاعات التي تفوق قدرات القطاع الخاص.
• **البنية الأساسية:** أكد رئيس الوزراء أن جذب الاستثمارات لم يكن ليتم لولا اهتمام الدولة بتطوير البنية الأساسية مثل الطاقة وشبكات الطرق والموانئ والمياه والخدمات والقطاع المصرفي المستقر.
• **الحوار المجتمعي:** سيتم قيادة الحوار المجتمعي بواسطة خبراء مستقلين لضمان صياغة توصيات شاملة وموضوعية، بهدف الانتهاء إلى رؤية اقتصادية متكاملة قبل نهاية العام الجاري، مبنية على رؤية مصر 2030.
• **قطاعات مستدامة:** تركز الرؤية على قطاعات منتجة ومستدامة مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي لا تعتمد على الأموال الساخنة أو القروض.

تحديات الدين والعجز التجاري.. أهداف طموحة

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف وضع الدين العام والخارجي على المسار النزولي خلال السنوات الخمس القادمة. كما تعمل الحكومة بقوة على تحدي العجز التجاري من خلال تحسين الصادرات المصرية التي ترتفع بأرقام تتراوح بين 20 إلى 22%، مقابل زيادة الواردات بنسبة 3 أو 4%، مؤكدًا أن 80% من الواردات هي مواد خام ومستلزمات إنتاج وليست سلعًا كمالية. وتسعى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتكوين “سلاسل التغذية” لتقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام وزيادة المكون المحلي، بهدف تثبيت الأسعار أو خفضها تدريجيًا.

تأمين الطاقة والتوجه نحو المصادر المتجددة

تحدث مدبولي عن أهمية تأمين احتياجات مصر من الطاقة، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يشكل 60% من إنتاج الطاقة الكهربائية. وعليه، تهدف الدولة إلى التوسع السريع في إدخال الطاقات المتجددة، حيث تبلغ نسبة الطاقات المتجددة حاليًا نحو 22% من إجمالي الطاقة المولدة. وأشار إلى توجيهات الرئيس السيسي بتبكير موعد الوصول إلى 42% طاقة متجددة بدلًا من عام 2030، ليس فقط لمواكبة التغيرات المناخية، ولكن لتوفير الغاز الطبيعي للصناعات والتصدير، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية في هذا القطاع. كما أكد أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول انخفض إلى النصف، مما أسهم في جذب المزيد من عمليات البحث والاستكشاف، وتأمين احتياجات مصر من الغاز ومصادر الطاقة الأخرى للسنوات الخمس القادمة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تحقيق كل هذه المستهدفات يرتبط بخطط تنفيذية واضحة، وأن التقدم يُبنى على التراكم في العمل والجهد والمشاركة الفعالة من القطاع الخاص والخبراء.